Retenu à la source due sur les bénéfices distribués

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى N° 420 23/10/2020

الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على الأرباح الموزعة المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جوان 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم، شركة مصدرة كليا غير مقيمة على معنى قانون الصرف، قررت توزيع أرباح لفائدة الشركاء مبينين أن أغلبية الأرباح سيتم توزيعها لفائدة الشركة الأم المقيمة بألمانيا باعتبارها تملك 99% من رأس مال شركتكم.

فطلبتم التأكيد على أنّ اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 دخلت حيز التنفيذ خلال سنة 2019، وبالتالي تخضع الأرباح التي ستوزعها شركتكم لفائدة الشركاء خلال النصف الثاني من سنة 2020 للخصم من المورد بنسبة 5%.

جوابا، يشرفني إعلامكم أن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 16 ديسمبر 2019 وتطبق أحكامها بالنسبة إلى الضرائب المستخلصة عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2020 وذلك طبقا لأحكام الفصل 30 من الإتفاقية المذكورة.

هذا، وطبقا لأحكام الفصل 10 من نفس الإتفاقية، تخضع حصص الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة بتونس للخصم من المورد بتونس بنسبة 5% إذا كان المستفيد الفعلي شركة مقيمة بألمانيا (من غير شركات الأشخاص) تمتلك مباشرة على الأقل 10 % من رأس مال الشركة الدافعة لحصص الأسهم المقيمة بتونس.

غير أنه وطبقا للبروتوكول الملحق للاتفاقية المذكورة، وباعتبار أن حصص الأسهم تخضع للضريبة بتونس عن طريق الخصم من المورد، فإنه يمكن للبلاد التونسية أن توظف الخصم من المورد على حصص الأسهم المذكورة حسب النسبة المنصوص عليها بتشريعها الداخلي أي 10 % على أن يتم إرجاع هذا الخصم عند طلب المعني بالأمر إذا كانت النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية أقل من 10%.

Page 2

كذلك وطبقا لأحكام البروتوكول المذكور، وبصرف النظر عن الأحكام السابقة يتعين على كل من الدولتين وفي الحالة الخاصة البلاد التونسية أن تتخذ الإجراءات بهدف تطبيق الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية إذا كانت هذه النسبة أقل من النسبة المنصوص عليها بالتشريع الداخلي.

بالتالي وفي الحالة الخاصة بشركتكم والتي ستدفع خلال سنة 2020 حصص أسهم إلى الشركة الأم المقيمة بألمانيا والتي تمتلك 99% من رأس مالها، فإن حصص الأسهم المذكورة تخضع للخصم من المورد بتونس بنسبة 5%.

ويستوجب تطبيق نسبة 5% استظهار الشركة الأم بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بألمانيا كما هو مبين بالفقرة د 3) من البروتوكول الملحق بالإتفاقية المذكورة أعلاه.

هذا، وفي صورة عدم استظهار الشركة الألمانية المنتفعة بالمبالغ بشهادة الإقامة الجبائية أو في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، فإن الخصم من المورد يستوجب بنسبة 10% محتسبة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 11,11 %.

وتقبّلوا، سيـــدي، فائــق عبــارات الاحتـــرام.

والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوخميري