حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
من وزير الاقتصاد والمالية إلــى N° 1492 22/09/2014
الموضــوع : حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن " […] " منح لشركة البعث العقاري " […] " قروض متوسطة الأجل موثقة برهون عقارية وقع ترسيمها بالقباضه المالية بتاريخ 19 جانفي 2006 و18 جانفي 2008 و 8 جانفي 2013.
وبطلب منكم وافق " […] " على إعادة جدولة ما تبقى من القرض وقد تم توثيق ذلك بمقتضى عقد قرض ممضى من طرف البنك بتاريخ 01 أوت 2014 ومعرّف بالإمضاء عليه من طرف وكيل شركة "المقاولات العامة للأشغال والبعث العقاري" بتاريخ 12 جويلية 2014 مع الحفاظ على نفس الضمانات الممنوحة في إطار العقد الأول، وتطلبون تبعا لذلك إعفاءكم من معلوم الترسيم المستوجب على الرهون بعنوان العقد الثاني.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 45 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 يوظف لفائدة إدارة الملكية العقارية، معلوم محدد بـ0,2% عند إنشاء رهن عقاري ناتج عن قرض أو التشطيب عليه، ويحتسب المعلوم المذكور على قيمة الحق العيني.
وتخضع الكتابات التنقيحية أو الملاحق لعقود الرهون الأصلية إلى نفس المعلوم النسبي المستوجب على ترسيم الرهون كلما ترتب عنها المساس بحق الرهن مباشرة من خلال الترفيع في قيمته وتوظف النسبة في هذه الحالة على الفارق بين القيمة الأصلية للرهن والقيمة الجديدة.
ويقتصر تسجيل هذه الملاحق التنقيحية على استخلاص المعلوم القار إذا لم تغيّر من العناصر الأصلية لعقد الرهن وتعلقت بمسائل إتفاقية أخرى من قبيل تجديد العمل بالعقد الأصلي والتخفيض في قيمة القرض إلى حدود الباقي غير المدفوع.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإن اقتصار العقد الممضى من طرف البنك بتاريخ 01 أوت 2014 والمعرّف بالإمضاء عليه من طرف وكيل شركة " […] " بتاريخ 12 جويلية 2014 على إعادة جدولة خلاص أقساط القرض يجعل منه غير خاضع لمعلوم الترسيم النسبي المستوجب على الرهون ويخضع بالتالي لمعلوم التسجيل القار المحدد بــ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.