Voitures de fonction allouées aux directeurs d’une banque
الإمتياز العيني المتمثل في سيارات وظيفية ممنوحة للمديرين العامين لبنك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
N° 2014 01/12/2014
الموضوع : النظام الجبائي للامتيازات الممنوحة للمديرين العامين في شكل سيارات وظيفية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2014 المصاحيب:مكتوب وزير المالية عدد 320 بتاريخ 07 فيفري 2007
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتم الأخذ بعين الاعتبار، لاحتساب قاعدة الضريبة على الدخل، الامتياز العيني المتمثل في سيارات وظيفية ممنوحة للمديرين العامين للبنك المركزي التونسي مقدرة قيمتها على أساس مبلغ المنحة التي تدفع بدلا عنها وذلك حسب إحدى الفرضيتين التاليتين:
- بعنوان المرتبات الشهرية فقط باعتبار أن استعمال السيارة الوظيفية لا يتجاوز 12 شهرا،
- بعنوان المرتبات الشهرية والمنح السنوية أي على أساس عدد أشهر يفوق 12 شهرا في السنة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تستوجب الضريبة على الدخل على المرتبات والأجور والمنح والامتيازات بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقدّر الامتيازات العينية بحسب قيمتها الحقيقية أو على أساس المنحة التي كانت ستسند في غياب الامتياز العيني، وتضاف إلى المرتبات والأجور والمكافآت والمنح وكل الامتيازات الأخرى لغاية ضبط قاعدة الخصم من المورد وكذلك لضبط الأجر الخاضع للضريبة.
Page 2
بالتالي، تعتبر السيارات الوظيفية المسندة إلى المديرين العامين للبنك المركزي التونسي امتيازات عينية خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان على أساس المبلغ الجملي لمنحة التنقل التي كانت ستسند لهم في غياب منحهم السيارة أي في الحالة الخاصة بعنوان عدد أشهر يفوق 12 شهرا في السنة كما تمّ بيان ذلك بمكتوبي عدد 320 الموجه لكم بتاريخ 7 فيفري 2007 والذي تجدون نسخة منه طيّ هذا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟] جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.