Régime fiscal applicable aux voitures de fonction

وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4 - جانفي 2016

مــن وزيــر الماليـــة إلـــى السيد وكيل شركة « […] » […]

الموضــوع: حول النظام الجبائي لسيارة وظيفيّة المــرجــع: مكتوبيكما بتاريخ 07 و18 ديسمبر 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهو شركة مصدّرة كلّيا تعتزم وضع سيارات على ذمّة أجراء ليست لهم خطّة وظيفية وذلك لاستعمالاتهم الشخصيّة اليوميّة مبيّنين أنّ منح السيارات يتمّ في إطار سياسة ترغيب وتشجيع الأجراء.

كما بيّنتم أنّ الأجر الخام للأجراء المعنيين هو في حدود 1500 دينار شهري وأنّ القوة الجبائية للسيارات تتراوح بين 5 و7 خيول جبائيّة وثمنها بين 40.000 و50.000 دينار ويتم تمويل شرائها عن طريق الإيجار المالي بأقساط شهرية تتراوح بين 1300 و1400 دينار شهريّا.

وطلبتم معرفة:

– هل أنّ النظام الجبائي للسيارات الموضوعة على ذمّة الأجراء يحدّد طبقا لأحكام المذكّرة العامة عدد 2 لسنة 1990 حتّى إذا لم تكن للمنتفعين بالسيارات خطّة وظيفيّة؟

– هل تغيّر طريقة تمويل شراءات السيارات المذكورة (إيجار مالي، قرض بنكي، كراء طويل الأمد...) في قاعدة تحديد قيمة الامتياز العيني؟

– في صورة ما إذا كان الأجير يساهم بجزء من كلفة التمويل، ماهو المآل الجبائي للجزء من كلفة التمويل الذي يتحمّله الأجراء؟

– ماهو المآل الجبائي لعمليّة اقتناء السيارات المذكورة من قبل الأجراء الذين يتمّ منحهم خيار شراء السيارة بعد مدّة معيّنة؟

جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:

1) بالنسبة لتحديد قيمة الامتياز العيني

طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية الممنوحة للأعوان عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web

Page 2

أساس الضريبة على الدخل، وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية والمصاريف المهنية المحدّدة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم الإجبارية.

هذا، وتعتبر الامتيازات العينية الموضوعة على ذمة الأعوان لاستعمالها لأغراض شخصيّة امتيازات عينية خاضعة للضريبة على الدخل على مستوى العون المتمتّع بالامتياز طبقا لما تمّ بيانه أعلاه.

وتقدّر الامتيازات العينيّة بحسب قيمتها الحقيقية أو على أساس مبلغ المنحة التي كان للأجراء أن يتقاضونها في غياب الامتياز العيني وذلك إذا تعلّق الأمر بمسكن أو بسيارة على ملك المؤجر. وفي صورة عدم وجود منحة يمكن الرجوع لها فإنّه يمكن الاعتماد على قيمة المنحة المسندة للأعوان من نفس الخطة في الوظيفة العموميّة.

بالتالي، وفي الحالة الخاصة فإنّ الامتياز المتمثّل في وضع سيارات على ذمّة الأجراء يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ الأجر الخاضع للضريبة على الدخل على أساس قيمته الحقيقيّة التي تساوي في الحالة الخاصّة معين الكراء السنوي المدفوع لشركة الإيجار المالي.

هذا وفي صورة تحمّل الأجراء لجزء من معين الكراء السنوي للسيارة فإنّ هذا الجزء لا يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ الأجر الخاضع للضريبة على الدخل على مستوى الأجراء المعنيين.

مع العلم أنّ طريقة تمويل الامتياز العيني لا تؤثر على تحديد قيمته الخاضعة للضريبة.

2) بالنسبة لعمليّة شراء السيارة من قبل الأجراء

يدرج الفارق بين القيمة الحقيقية للسيارات في تاريخ انتقال ملكيّتها من الشركة للأجير وثمن اقتنائها ضمن الأجر السنوي الخاضع للضريبة على الدخل على مستوى الأجراء الذين اختاروا شراء السيارات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 11 من نفس المجلّة تؤخذ القيمة الزائدة والتي تساوي الفارق بين القيمة الحقيقية للسيارة في تاريخ التفويت لفائدة الأجير وقيمتها المحاسبيّة الصافية بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية للمؤجر لسنة تسليم السيارة للأجير.

وتقبّلوا، سيـــدي، فائـــق عبــارات الاحتــرام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي