حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين  وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزيرة المالية إلى 15/12/2016 N° 3290

الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون الفني التونسي الإيطالي، أبرمت وزارة الصناعة والتجارة صفقة مع مجمع شركات تونسي-إيطالي لتدعيم القدرات الفنية لهياكل الإحاطة والمساندة الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف مرافقة الباحثين الشبان ممولّة عن طريق هبة من الحكومة الإيطالية. فطلبتم معرفة نسب الخصم من المورد المطبّق على المبالغ التي ستدفعها الوزارة للمجمع التونسي-الإيطالي في إطار إنجاز الصفقة المذكورة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال دراسة الوثائق المصاحبة لمكتوبكم والمتمثلة في كراس الشروط وبروتوكول التعاون التونسي الإيطالي حول دعم القطاع الخاص والعرض المالي للصفقة والعقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة والمجمع الإيطالي، ما يلي:

■ تم تكوين مجمع شركات متضامن بين شركات إيطالية ومكتب الدراسات التونسي " ---------------------- " تكون فيه الشركة الإيطالية " ----------------- " رئيس المجمع،

■ تم تمويل الصفقة عن طريق هبة من الحكومة الإيطالية ممنوحة في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية بتاريخ 14 أفريل 2010 والذي تم التمديد فيه إلى غاية 31 ديسمبر 2018،

Page 2

■ ينص بروتوكول الاتفاق المذكور (الفصل 7) على أن الهبة لا تموّل المعاليم الديوانية والأداءات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والتي إن كانت مستوجبة بتونس فإن الدولة التونسية تتحمّلها،

■ ستقوم شركة " ----------------- " بصفتها رئيس المجمع بإصدار الفواتير بالدينار التونسي وفواتير بالأورو على أن يتم دفع مستحقات شركات المجمع عن طريق تحويلات بنكية لفائدة رئيس المجمع،

■ سيتم تنفيذ الصفقة على امتداد 3 سنوات،

كما يتبين أن المجمع المذكور سيسدي خدمات مساعدة فنية وتكوين ومرافقة :

- لتدعيم قدرات الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصور سياسات النهوض بالمؤسسات المتجددة والباعثة لمواطن شغل وتنفيذ هذه السياسات والقيام بعمليات التنسيق وذلك من خلال القيام بعمليات تكوين وبعث مرصد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، - للباعثين الجدد وتدعيم قدرات هياكل المساندة كمراكز الأعمال والمحاضن خاصة في الجهات من خلال تحديد نموذج لفضاء المؤسسة، - للمشاريع الحديثة (start-up).

وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار هذه الصفقة كما يلي:

1- فيما يتعلّق بالنظام الجبائي للمجمع

يخضع المجمع المكون بين كل من مكتب الدراسات التونسي والشركات الإيطالية للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

هذا ويطالب المجمع طبقا لأحكام الفصل 51 مكرّر من المجلة المذكورة بدفع تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة.

2

Page 3

2- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للشركات العضوة

أ. بالنسبة للمبالغ الراجعة للشركة التونسيّة

يؤخذ القسط من الأرباح التي يحققها مكتب الدراسات التونسي في إطار الصفقة موضوع مكتوبكم بعين الاعتبار لضبط نتيجته الجبائيّة الخاضعة للضريبة على الشركات.

ب. بالنسبة للمبالغ الراجعة للشركات الإيطالية

تعتبر الشركات الإيطالية أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس باعتبار صفتها كعضو في مجمع متضامن تكوّن وسينشط بالبلاد التونسية.

بالتالي، تخضع الشركات الإيطالية للواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها إيداع التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح الراجعة لكل منها من إنجاز الصفقة.

3- فيما يتعلق بالخصم من المورد

تخضع المبالغ التي تدفعها وزارة الصناعة والتجارة في إطار الصفقة موضوع مكتوبكم إلى المجمع مقابل الخدمات المتمثّلة في المساعدة الفنية وعمليات التكوين ومتابعة الباعثين الجدد، للخصم من المورد بنسبة 5% باعتبارها تصنّف ضمن الأتعاب.

ويطرح الخصم من المورد المذكور من التسبقة المستوجبة على المجمع بنسبة 25%، وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فيمكنه المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض.

مع العلم أنه في صورة عدم إيداع المنشآت الدائمة التصريح في الوجود كما تم بيانه أعلاه، فإن المبالغ الراجعة لها تخضع للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 15% يطبق على المبالغ المدفوعة باعتبار كل الأداءات.

وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نصية [؟]

3