النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين شركة "-------------------"  ومجمع الشركات "---------------"

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/11/13 3346

من وزير المــــاليــــة إلى […]

الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين شركة "-------------" ومجمع الشركات"-----------------------------"

المرجــع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 26 أكتوبر و06 نوفمبر 2018

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة […] أبرمت صفقة مع مجمع الشركات […] لإنجاز دراسة جدوى فنية-اقتصادية وبيئية حول الحوض المنجمي "نفطة-توزر-تونس" مبيّنين أنّ المجمع المذكور لم يقم بإيداع التصريح في الوجود وأنّ بلدان إقامة الشركات العضوة في المجمع هي فرنسا بالنسبة لشركة "--------------" وتونس بالنسبة لكل من شركة"---------" وشركة "-------". فطلبتم معرفة نسب الخصم من المورد الواجب تطبيقها بعنوان كلّ عملية دفع.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبيّن من خلال دراسة الوثائق المصاحبة لمكتوبكم ما يلي:

- يتمثّل موضوع العقد في إنجاز دراسة جدوى فنية-اقتصادية وبيئية من قبل مجمع الشركات "-----------------------------------" حول الحوض المنجمي "نفطة-توزر-تونس" ، - تكوّن مجمع الشركات المذكورة في شكل مجمع متضامن، - تتصرف الشركة الفرنسية "-------------" باسم ولحساب المجمع بصفتها رئيس المجمع، - إمكانية إصدار كل شركة عضوة للفواتير المتعلّقة بالجزء من الصفقة الراجع لها [؟] أن تتولى شركة "-------------" المصادقة على الفواتير المذكورة وتقديمها بصفتها رئيس مجمع لشركة فسفاط قفصة،

Page 1

- سيتم خلاص جزء من مبلغ الدراسة بالأورو وجزء بالدينار.

وبالتالي، يضبط النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات والخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركة "فسفاط قفصة" في إطار الصفقة المذكورة كما يلي:

I- في مادة الضريبة على الشركات

1. على مستوى المجمع

يخضع المجمع موضوع مكتوبكم المكوّن من الشركة الفرنسية "-------------" والشركتين التونسيتين "-------" و"---------" للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص، ويطالب تبعا لذلك باحترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

هذا، ويبقى المجمع مطالبا، طبقا للفصل 51 مكرّر من المجلة المذكورة أعلاه بدفع تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة. وتكون هذه التسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على الأعضاء كل في حدود منابه في الصفقة.

2. على مستوى الأعضاء

▪ بالنسبة للمبالغ الراجعة للشركتين التونسيتين […] و […]

يؤخذ القسط من الأرباح التي تحققها الشركتين التونسيتين في إطار الصفقة موضوع مكتوبكم بعين الإعتبار لضبط النتيجته الجبائيّة الخاضعة للضريبة على الشركات.

▪ بالنسبة للمبالغ الراجعة للشركة الفرنسية "-------------"

تعتبر الشركة الفرنسية أنّها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس باعتبارها عضوة في مجمع متضامن تكوّن وينشط بتونس. وبالتالي، يتعين عليها احترام كل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها إيداع التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح الراجعة لكل منها من إنجاز الصفقة موضوع مكتوبكم.

Page 2

II-في مادة الخصم من المورد

إذا تبين أن شركة فسفاط قفصة تتولى دفع المبالغ لفائدة رئيس المجمع شركة "-------------" مقابل كل الخدمات المسداة في إطار تنفيذ العقد، تخضع المبالغ في هذه الحالة مقابل الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

هذا، ويطرح الخصم من المورد المذكور من التسبقة المستوجبة على المجمع، وفي صورة وجود فانض لم يتسن طرحه فيمكنه المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض.

وفي خلاف ذلك أي إذا تبيّن أنّ فوترة الخدمات تتم من قبل كلّ شركة عضوة في المجمع على حده وذلك في حدود الخدمات الموكولة إلى كلّ منها، تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها شركة فسفاط قفصة إلى كلّ من الشركتين التونسيتين والمنشأة الدائمة للشركة الفرنسية "-------------" للخصم من المورد كما تمّ بيانه أعلاه. مع العلم أنه في صورة عدم إيداع المنشأة الدائمة المذكورة التصريح في الوجود المذكور أعلاه، فإن المكافآت الراجعة لها تخضع في هذه الحالة لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من المبلغ الخام.

وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.

والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]