Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3162 2016/11/24 من وزيرة المالية إلى

الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 نوفمبر 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن شركتكم، شركة مدنية عقارية، اقتنت من شخص طبيعي خلال سنة 2014 أرض فلاحية متواجدة بمناطق فلاحية. كما بينتم أن الشركة التزمت ضمن عقد توضيحي بعدم تخصيص الأرض المذكورة للبناء قبل انتهاء مدة الأربع سنوات الموالية لسنة التفويت. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يستوجب على الشركة المذكورة القيام بالخصم من المورد بنسبة 2.5 % بعنوان القيمة الزائدة العقارية.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 27 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تستوجب الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية والخصم من المورد بهذا العنوان على عمليات التفويت في أراض فلاحية متواجدة بمناطق فلاحية مفوّت فيها لفائدة أشخاص من غير الباعثين العقاريين والذين يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء المدة الأربع سنوات ابتداء من تاريخ التفويت.

وفي هذه الحالة يستوجب الانتفاع بالإعفاء، علاوة على الالتزام المضمّن بالعقد بعدم البناء قبل انتهاء المدّة المحدّدة، الإدلاء بشهادة مسلّمة من قبل الجهات المختصة تثبت أنّ الأرض موضوع التفويت هي أرض فلاحية ومتواجدة بمنطقة فلاحية.

على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وفي صورة استجابة شركتكم للشروط المذكورة أعلاه، لا تخضع القيمة الزائدة المحققة من قبل المفوتة في الأرض الفلاحية موضوع مكتوبكم للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.

وفي خلاف ذلك تبقى شركتكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 2.5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية من سعر الاقتناء المصرح به في العقد.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية