lois.tn
Prise de position

L’application de l’articles 30 et 31 de la loi de finances 2017

حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 : الأداء على القيمة المضافة على الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم المهني

P P 2809/201614 octobre 2016

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 على خدمات التكوين المهني التي تسديها المدراس التابعة لغعرف التجارة والصناعة ، يشرفني

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2809 2019/10/14

من وزيرة المالية إلى

الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016.

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 على خدمات التكوين المهني التي تسديها المدراس التابعة لغرف التجارة والصناعة ، يشرفني إعلامكم بما يلي:

تخضع ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم المهني للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%، وذلك تطبيقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وللفقرة 5 من الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016.

ويشمل الأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة إبتداء من السنة الدراسية 2016-2017 ويطبّق كذلك على كلّ مبلغ يدفع بهذا العنوان حتّى ولو تمّ ذلك قبل غرّة سبتمبر 2016. ويتعيّن دفع الأداء المستوجب عند التصريح بعنوان شهر سبتمبر 2016.

أمّا بالنسبة للخدمات المنجزة بعنوان السنة الدراسية 2015-2016 فهي تبقى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن تاريخ قبض المبالغ المستوجبة بعنوانها.

وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.