lois.tn
Prise de position

Régime de TVA applicable pour les établissements d’enseignement supérieur et technique

حول تطبيق احكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016

P P 2370/201611 août 2016

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية الى الموضوع: حول تطبيق احكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 اوت 2016 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 على خدمات التعليم والتكوين التي تسديها مدرسة ****التابعة لغرفة التجارة والصناعة للوسط، يشرفني إعلامكم بما يلي : ت

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2376 2016 أوت 11

من وزير المالية إلــى […]

الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أوت 2016.

تبعا لمكتوبكم المشار إليه المتضمّن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 على خدمات التعليم والتكوين التي تسديها مدرسة […] التابعة لغرفة التجارة والصناعة للوسط ، يشرفني إعلامكم بما يلي:

تخضع ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم العالي والتقني للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%، وذلك تطبيقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وللفقرة 5 من الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016.

ويشمل الأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة إبتداء من السنة الدراسية 2016-2017 ويطبّق كذلك على كلّ مبلغ يدفع بهذا العنوان حتّى ولو تمّ ذلك قبل غرّة سبتمبر 2016. ويتعيّن دفع الأداء المستوجب عند التصريح بعنوان شهر سبتمبر 2016.

أمّا بالنسبة للخدمات المنجزة بعنوان السنة الدراسية 2015-2016 فهي تبقى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن تاريخ قبض المبالغ المستوجبة بعنوانها.

وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.