Régime des sommes payées à un employé de nationalité française travaillant en Tunisie pour une période pouvant aller jusqu’à 5 ans

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 مارس 18 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 522

من وزير المالية إلـى […]

الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمحلق فرنسي بتونس المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ منظمة حكومية بريطانية تتمثّل مهمّتها في التصرف في المقابر العسكرية لبريطانيا العظمى و"Commonwealth" لها عدّة فروع في أنحاء العالم من بينها فرعا فرنسيا وقد قام هذا الفرع بإلحاق موظف لديه ليشغل خطّة مدير عام بالمكتب التمثيلي لهذه المنظمة بتونس مبيّنين أنّ أجور هذا الموظف سيتحمّلها الفرع الفرنسي المشغّل له علاوة على معينات كراء المنزل الوظيفي والتي يمكن أن يتحمّلها أي فرع آخر للمنظمة المذكورة (الإدارة الإقليمية بقبرص،...) أمّا مصاريف الإقامة بتونس فسيتمّ تحمّلها حسب الفرضيتين التاليتين:

- إمّا صرفها من قبل المكتب التمثيلي للمنظمة بتونس، - أو صرفها من الخارج.

كما ذكرتم أنّ الملحق الفرنسي سيشتغل بتونس لمدّة تمتدّ من 3 إلى 5 سنوات وسيكون مرفوقا بزوجته.

فطلبتم معرفة:

- هل يطالب الملحق الفرنسي بالتصريح لدى مصالح الأداءات بفرنسا بجملة الأجور الشهرية والامتيازات العينية الراجعة له و المحولة من فرنسا على حسابه البنكي التونسي وبالتالي دفع الضريبة المتعلّقة بهذه المداخيل ؟

- هل يطالب المعني بالأمر بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بتونس حتى وإن كانت جملة مداخيله متأتية من فرنسا ؟

- في صورة حصول المعني بالأمر على مصاريف إقامة وامتيازات عينية من المكتب التمثيلي بتونس، هل يطالب بدفع الضريبة على الدخل بتونس و هل يمكن له في هذه الحالة طرح الضريبة المدفوعة بتونس من الضريبة المستوجبة بفرنسا ؟

Page 2

- ما هي الوثائق الواجب الاستظهار بها للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية حتى يتسنّى للملحق الفرنسي ترحيل أمتعته وسيارته الشخصية إلى فرنسا عند انتهاء مدّة نشاطه بتونس ؟

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. النظام الجبائي للأجور والمرتبات

طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بتاريخ 28 ماي 1973 بين تونس وفرنسا، تخضع الأجور والمرتبات التي يتحصّل عليها المعني بالأمر مقابل عمله بتونس للضريبة بتونس حتى وإن تمّ دفعها له من الخارج.

هذا، ويتم تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور والمرتبات المذكورة على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية (مصاريف إقامة وامتيازات عينية...) على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى بعد طرح:

- الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجر وذلك فقط إذا دفعت هذه الخصوم إلى الصناديق الإجتماعية التونسية، - 10 % من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية.

ويمكن للمعني بالأمر الإنتفاع بالتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية فقط إذا كانت له صفة مقيم بتونس على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المشار إليها أعلاه.

وعليه، فإنّ المعني بالأمر يبقى مطالبا بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بتونس ودفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان.

هذا، وتجدر الإشارة أنه يتعين على الأجير موضوع مكتوبكم إجراء الخصم من المورد المستوجب على الأجور التي يدفعها له مؤجّره من فرنسا ودفعه للخزينة خلال 15 يوما من الشهر الموالي الذي تمّ خلاله هذا الخصم وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. 2

Page 3

2. النظام الجبائي للمداخيل ذات المصدر الأجنبي

طبقا لأحكام الفصل 3 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه ولأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وباعتبار أنّ المدير العام موضوع مكتوبكم ينوي اصطحاب زوجته، فيعتبر أنّ له مسكنا دائما بالبلاد التونسية وبالتالي يكون مقيما بها.

وعلى هذا الأساس، يخضع المعني بالأمر للضريبة على الدخل بتونس على جملة مداخيله المحققة أي المداخيل ذات المصدر التونسي وكذلك المداخيل ذات المصدر الأجنبي.

غير أنّ المداخيل ذات المصدر الأجنبي لا تخضع للضريبة بتونس وذلك في صورة خضوعها للضريبة ببلد المنشأ وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

مع العلم أنّه إذا خضعت المداخيل المعنية للضريبة بالخارج خلافا لما تقتضيه اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى، فإنّ المداخيل المذكورة تعتبر أنها لم تخضع للضريبة بالخارج وتبقى خاضعة للضريبة بتونس طبقا لأحكام المجلة المذكورة.

3. بالنسبة لعملية تحويل مقر الإقامة بالخارج

طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية، يستوجب تغيير الإقامة بالخارج أو ترحيل أمتعة شخصية أو معدات الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان كل الأداءات والمعاليم المستوجبة مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.

وبالتالي، يستوجب على المعني بالأمر الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيته الجبائية في تاريخ تغيير مقر إقامته أو عند ترحيل أمتعته إلى الخارج.

وتقبلوا، سيـدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي