النظام الجبائي لمبالغ راجعة لفائدة شركة مقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

من وزيرة المالية 31 ديسمبر 2025 إلى N°1372

الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ راجعة لفائدة شركة مقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2025 - مكتوبي عدد ص-2025-08-18000-754 بتاريخ 13 ماي 2025 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2025

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطها المتمثل في بيع وتركيب المعدات والبرمجيات الإعلامية والاتصالات، تقوم شركتكم "[…]" باقتناء لدى شركة "[…]" المقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية خدمة التمديد في ضمان معدات تم توريدها سابقا والتي سيتم إعادة بيعها لحرفاء شركتكم. فطلبتم معرفة مدى خضوع المبالغ المدفوعة في هذا الإطار للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة، مبينين أنه لم يتم إبرام عقد خاص بين شركتكم وشركة "[…]" بعنوان هذه الخدمة حيث تخضع اقتناءات شركتكم لديها للقواعد المضبوطة بالشروط العامة للبيع للشركة.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I. في مادة الضرائب المباشرة

بالرجوع إلى ملحق الشروط العامة للبيع المذكور أعلاه، يتبين ما يلي:

- تتولى شركة "[…]" بيع وتسليم المعدات المحددة بطلب التزود وضمان للحريف حق استخدام واستعمال البرمجيات المتفق عليها وتوفير خدمات التركيز اللازمة والخدمات الضرورية الأخرى (النقطة 1)،

- يتم ضمن عقد الأسعار أو طلب التزود تحديد ثمن كل من المعدات والبرمجيات والخدمات على حده. ولا يشمل ثمن المعدات المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التركيز المتعلقة بها وأعباء النقل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك (النقطة 2.2)،

العنوان : 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web

Page 2

- إذا كان الحريف ملزما طبقا للقانون بالقيام بأي خصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى شركة "[…]"، فإنه يتعين عليه دفع مبلغ إضافي إلى الشركة المذكورة حتى يتسنى دفع نفس المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بهذا العنوان دون إجراء الخصم من المورد (النقطة 2.4)،

- تمتلك شركة "[…]" بصفة حصرية البرمجيات والمعدات والخدمات وكل حقوق التأليف المتعلقة بها (النقطتين 4.3 و5.1)،

- حددت مدة الضمان الأصلي بـ12 شهرا بالنسبة للمعدات و90 يوما بالنسبة للبرمجيات وذلك من تاريخ تسليمها (النقطة 6.2)،

- تتمثل خدمات الضمان التي تقدمها شركة "[…]" في تغيير المنتوج من معدات أو برمجيات أو إصلاحها حسب إختيار الشركة المذكورة خلال الفترة المشمولة بالضمان (النقطة 6.3)،

- يتم إسداء خدمات الضمان دون تحميل الحريف أي مبالغ إضافية، في حين تقوم الشركة بفوترة مقابل خدمات الصيانة غير المشمولة بالضمان المنصوص عليه بهذا الملحق (النقطة 6.4)،

- يمكن للحريف اقتناء تمديد في مدة الضمان الأصلي ولا يمكن اقتناء أكثر من تمديد واحد للضمان بالنسبة إلى كل منتوج معين (النقطة 6.5)،

- تمنح شركة "[…]" للحريف حق استعمال البرمجيات وهو حق حصري وغير قابل للإلغاء (النقطة 8.3).

وعليه، يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ الراجعة لفائدة شركة "[…]" المقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية كما يلي:

1. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء مواد ومعدات وتجهيزات

لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء معدات أو تجهيزات إعلامية أو غيرها من المواد المورّدة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن الأمر يتعلق بمبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة.

ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة، الاستظهار بأي شهادة في الغرض، شريطة بيان ضمن مطلب التحويل السند القانوني لإعفائها.

2

Page 3

2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل إسناد حق استعمال برمجيات إعلامية

طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة لبريطانيا العظمى وإيرلندا بتاريخ 15 ديسمبر 1982، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة "[…]" مقابل حق استعمال منظومات أو برمجيات إعلامية ومقابل تحيينها للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.

ولا يستوجب التحويل الاستظهار بأية شهادة في الغرض شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحولة على أساس نسبة 15% المذكورة أعلاه.

3. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل التمديد في الضمان

في غياب منشأة دائمة لشركة "[…]" بتونس، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، المبالغ المدفوعة للشركة المذكورة مقابل خدمة التمديد في الضمان بالنسبة إلى المعدات الذي يتم بمقتضاه إصلاح أو تعويض المعدات باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة أعلاه لا يشمل هذه المبالغ.

ويستوجب الإعفاء إدلاء شركة "[…]" بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما يستوجب التحويل الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة، مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي ترجع لها شركتكم بالنظر.

وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لشركة "[…]" بنسبة 15%. هذا وفي صورة عدم القيام بالخصم المذكور أو القيام به بصفة منقوصة، فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%. ولا يستوجب في هذه الحالة تحويل المبالغ الاستظهار بأية شهادة في الغرض شريطة بيان احتساب الخصم من المورد على أساس إحدى النسبتين المذكورتين أي على أساس نسبة 15% أو 17.64% حسب الحالة.

غير أنه وبالنسبة إلى البرمجيات والمنظومات الإعلامية وإذا ترتّب عن خدمات الضمان تحيين أو تجديد حق استعمال البرمجيات والمنظومات المذكورة، فإن المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة "[…]" في هذا الإطار تعتبر أتاوات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15%. هذا وباعتبار أنه لا يمكن لشركتكم عند دفع المبالغ المتعلقة بالتمديد في الضمان معرفة مسبقة إذا كان سيترتب عن ذلك خدمات إصلاح وصيانة البرمجية أو خدمات تحيينها وتجديدها وباعتبار أنه تم التنصيص ضمن الشروط العامة للبيع المصاحبة لمكتوبيكم أنّ شركتكم تتحمل عبء الضريبة المستوجبة على المبالغ

3

Page 4

التي تدفعها إلى شركة "[…]"، فإن شركتكم تكون مطالبة بدفع لفائدة خزينة الدولة الخصم من المورد المستوجب بعنوان تحيين أو تجديد البرمجيات والمنظومات الإعلامية المبينة أعلاه وذلك عند تفعيل خدمة تحيين البرمجيات أو المنظومات المذكورة وتجديدها.

II. في مادة الأداء على القيمة المضافة

وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع خدمة التمديد في الضمان لفائدتكم من قبل شركة "[…]" المقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك على أساس كل المبالغ المدفوعة من قبلكم بعنوان الخدمة المذكورة عملا بأحكام الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة التي تنص على أن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة يتضمن سعر الخدمات أو الأشغال أو البضائع مع إضافة جميع المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة ومنحة الإستغلال والإقتطاعات التعويضية والظرفية.

ويتعين على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على العملية المذكورة عملا بأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] يحيى الشمالي [؟] 4