الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*51190.2017ـدد القضية تاريخه :27-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-05-2017 تحت عدد 31356 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1- ***** الكائن مقره ب***** . 2- ***** القاطن ب*****. المعينان محل مخابرتهما بمكتب محاميهما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51190 بتاريخ 27/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق محكمة الموضوع للقانون دون الاجتهاد
Principe juridique
- - تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض الاجتهاد، إذ أن دورها يقتصر على السهر على تطبيق القانون لا غير طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- - قرينة الفصل 94 من مجلة الالتزامات والعقود مفادها أن الشخص الذي في حفظه الحيوان يكون مسؤولا عن كافة الأضرار الصادرة عن هذا الحيوان واللاحقة بالغير، إلا إذا أثبت توفر إحدى الصورتين المنصوص عليهما بذات الفصل، وهما إما أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو لتدارك ضرره، وإما أن الضرر حصل بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب فعل من لحقه الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.