Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :
1) qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ;
2) ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للإجراءات والصيغ الشكلية التي رتّب المشرّع على مخالفتها البطلان أو السقوط.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف للوقائع أو خطإ في القانون.
تبني محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار يبقى من مسائل التقدير التي تدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على معطيات ثابتة ومقنعا بالحل الذي انتهت إليه.
تقدير محكمة الأصل للأدلة، بما في ذلك اعتماد الشهادات المتلقاة لديها من عدمه، يخضع لسلطتها التقديرية شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا يواجه الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الدليل ودقته.
تقوم مسؤولية الحافظ عن الشيء المحفوظ متى ثبتت صفة الحفظ وترتّب ضرر عن الشيء، ولا يرتفع الضمان إلا إذا أثبت الحافظ الشرطين المتلازمين للإعفاء وفق المعيار الذي يحدده النص المنطبق.
- تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض الاجتهاد، إذ أن دورها يقتصر على السهر على تطبيق القانون لا غير طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو…