Retenue à la source au titre des loyers dont le montant est fixé par un jugement

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 26 1043 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية تنفيذا لحكم المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تسوّغتم محلّا تجاريا وأنّكم عند دفع معينات الكراء تقومون بالخصم من المورد ودفعه للقباضة المالية غير أنّ صاحب العقار قام ضدكم بقضية في تعديل الكراء أقرت على إثرها المحكمة معاليم جديدة فامتثلتم للحكم وواصلتم القيام بالخصم من المورد. كما بينتم أن المالك استأنف الحكم وقضت المحكمة بدفعكم الفارق من معلوم الكراء المتمثّل في مبالغ الخصم من المورد. فطلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأكرية المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بعنوان الأكرية يبقى في كلّ الحالات مستوجبا على المبالغ المدفوعة بعنوان معينات الكراء بصرف النظر عن سند الدفع. مع العلم أنّ الخصم من المورد لا ينجرّ عنه التخفيض من معينات الكراء المضبوطة بالأحكام القضائية باعتبار أنّ المبلغ الصافي من الخصم من المورد المدفوع يكون مصحوبا بشهادة في الخصم من المورد بعنوان الأكرية الذي يمثل دين مالك العقار على خزينة الدولة يحقّ له طرحه من الضريبة السنوية المستوجبة عليه لاحقا.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد يترتب عليه تطبيق الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بصرف النظر عن أسباب عدم احترامها.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي