حول طلب تسجيل عقد إحالة مؤسسة تنفيذا لحكم تسوية قضائيّة بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيــر المـاليــة N° 4034 04/12/2019 إلــى
الموضــوع: حول طلب تسجيل عقد إحالة مؤسّسة تنفيذا لحكم تسوية قضائيّة بالمعلوم القار المــرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّه تمّ بتاريخ 07 أوت 2019 إبرام عقد إحالة مؤسّسة صبرة واحدة بين مراقب التنفيذ المكلّف بإتمام إجراءات إحالة الشركة التجاريّة " [...] و" [...] " في شخص ممثّلها القانوني في إطار التسوية القضائيّة المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعيّة وتساءلتم عن مدى إمكانيّة انتفاع العقد المذكور بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 20 ثالثا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
جوابا أتشرّف بإعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 20 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم القار المحدد 150 دينار عن كل كتب عمليات إحالة الأملاك المنجزة في إطار إحالة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز أن تتم الإحالة في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعيّة ويستوجب على المحال له مواصلة استغلال المؤسّسة موضوع الإحالة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من السّنة الموالية لسنة الإحالة طبقا لأحكام الفقرة VIII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وحيث أنّه وبموجب الحكم الصّادر عن المحكمة الابتدائيّة بقرمبالية في القضيّة عدد 252 بتاريخ 24 جوان 2019 تمّ القضاء بإحالة الشركة التجاريّة " [...] " بصفة كليّة للغير في إطار التسوية القضائيّة فإنّ العقد المبرم بتاريخ 07 أوت 2019 تنفيذا للحكم المذكور ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ150 دينارا.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.