Bénéfice de l'article 26 de la loi des finances 2015
حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض السكنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية 13/01/2020 إلى N° 130
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية واجهتم بعض الصعوبات التطبيقية، فطلبتم في هذا الإطار توضيحات تتعلق خاصة بمعرفة:
▪ هل يستوجب للإنتفاع بالطرح المذكور، الإستظهار بشهادة مسلمة من قبل المؤسسة المقرضة تبين الدفع الفعلي للمبالغ موضوع الطرح للسنة المعنية، خاصة وأن بعض المؤسسات البنكية ترفض منح هذه الشهادة.
▪ هل يمكن قبول طرح الفوائض على أساس جداول تسديد القروض المتعلقة بعقد قرض لم يتم التنصيص فيه على طبيعة القرض (قرض لاقتناء مسكن أو لبناء مسكن أو لتهيئته وتحسينه).
▪ هل يمكن الانتفاع بطرح الفوائض في صورة عدم إبرام عقد قرض بين المقترض والمؤسسة المقترضة،
▪ هل يتعين عرض مطلب الأجير على لجنة مختصة لدراسة الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية أم أنه يمكن معالجتها على مستوى الإدارة المعنية بأجور الأعوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألّا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وسواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن.
Page 2
ويطبّق هذا الإجراء كذلك على هامش الربح المدفوع تبعا لعمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود مرابحة.
غير أن الطرح لا يشمل فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة والتجديد.
هذا وللإنتفاع بالطرح المذكور أعلاه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم كل الوثائق المبرّرة والتي تتمثل في:
ـ نسخة من عقد الاقتناء، وبالنسبة إلى الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة، يتمّ الاعتماد كذلك على عقد اقتناء المسكن من قبل مؤسسة القرض.
ـ جدول أو جداول تسديد أقساط القرض أو القروض مع العلم أنه إبتداء من سنة 2019، يمكن للمعنيين بالأمر الإستظهار بجدول محين للفوائض القابلة للطرح لغاية ضبط قاعدة الخصم من المورد للسنة المذكورة.
ـ تصريح على الشرف طبقا للنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 1 للمذكّرة العامة عدد 15 لسنة 2016، يتم تجديده سنويّا،
ـ الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض علاوة على الفواتير المبررة لكلفة البناء وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، تقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.
هذا، ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرات العامة الصادرة في الغرض وخاصة المذكرتين عدد 15 لسنة 2016 و15 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بالحالات الواردة بمكتوبكم، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
▪ فيما يتعلق بالشهادة التي تثبت الدفع الفعلي للفوائض
بالنسبة إلى الأجراء، يتم طرح الفوائض عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل وذلك في حدود الفوائض المضمنة بجدول أو بجداول تسديد أقساط القرض.
Page 3
مع العلم أنه علاوة على التصريح على الشرف، يمكن للأجراء المعنيين الإستظهار سنويا بجدول محين للفوائض التي سيتم دفعها خلال السنة المعنية والقابلة للطرح لضبط قاعدة الخصم من المورد لنفس السنة وذلك بمناسبة تجديد مطلب الإنتفاع بالطرح المذكور.
هذا، ويمكن للمعنيين بالأمر في كل الحالات تسوية وضعيتهم على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذلك على أساس شهادة مسلمة من قبل مؤسسة القرض تتضمن مبلغ الفوائض التي تم دفعها فعليا.
▪ فيما يتعلق بعدم الإدلاء بعقد القرض أو عدم التنصيص ضمنه على طبيعة القرض
لا يمكن في كل الحالات، الانتفاع بطرح فوائض القروض المخصصة لأغراض أخرى من غير اقتناء أو بناء مسكن على غرار فوائض قروض الاستهلاك وقروض التهيئة أو التوسعة أو التجديد والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي.
مع العلم أن الانتفاع بالطرح المنصوص عليه الفصل 26 المذكور لا يستوجب بالضرورة الاستظهار بعقد القرض المبرم بين المقترض والمؤسسة المقرضة، غير أنه يتعين على المعني بالأمر في كل الحالات الاستظهار بما يثبت أن القرض مخصص لبناء أو لاقتناء محل معد للسكنى.
غير أنه وفي كل الحالات، يستوجب الانتفاع بالطرح المذكور إستظهار المعني بالأمر بجدول أو جداول تسديد أقساط القرض.
مع العلم أنه تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 تيسير شروط الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المعنية وذلك بالتنصيص على أن السقف المحدد بـ 200.000 دينار المذكور أعلاه، يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويطبّق هذا الإجراء على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020، أي على:
ـ الفوائض المتعلقة بالقروض أو هامش الربح المتعلق بالإقتناءات الممولة عن طريق المرابحة والتي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020، والمستوجبة على القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ،
ـ الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالاقتناءات الممولة عن طريق المرابحة والمستوجبة على القروض الممنوحة ابتداء من غرة جانفي 2020.
Page 4
▪ فيما يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بالنظر في الملفات
إن المسألة المتعلقة بإحداث لجنة مكلفة بالنظر في مطالب الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ليست من مشمولات وزارة المالية وهذه المسائل التنظيمية ترجع بالنظر إلى الهياكل المعنية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بالطرح بعنوان فوائض القروض السكنية
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طلب الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
- حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015