حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طلب الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28/10/2024 N° 1155 مــن وزيــرة المــاليــة إلـــى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوباكما الواردان بتاريخ 27 فيفري و24 ماي 2024 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أجيرة بوزارة […] تقدّمت لمصالحكم بطلب للانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبيّنين أن جزءا من القرض الذي تحصّلت عليه المعنية بالأمر خلال سنة 2017 خصّص لبناء مسكن وتمّ تخصيص الجزء الآخر لخلاص ما تخلّد بذمّتها بعنوان قرض سابق دون التنصيص على مبلغه أو نوعه. كما بينتم أن المعنية بالأمر استظهرت بكشف حساب بنكي لشهري سبتمبر وأكتوبر 2017 ينصّ على تاريخ ومبلغ القرض الجديد وكذلك على قيمة ما تبقى من القرض السابق الذي تمّ خلاصه بصفة مسبقة. فطلبتم بالتالي معرفة ما يلي: - هل يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور، - في صورة عدم التنصيص ضمن جدول أقساط القرض الجديد على أي معطيات تخصّ فوائض القرض السابق، ما هي طريقة احتساب فوائض القرض الجديد القابلة للطرح، - هل يمكن إعتماد كشف الحساب البنكي الشهري كوثيقة رسمية للأخذ بعين الاعتبار مبلغ القرض السابق الذي تمّ خلاصه بصفة مسبقة. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم السنوي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء أو لاستكمال بناء محلّ واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، وذلك شريطة ألاّ يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحلّ آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى المخصصة لاقتناء الأراضي أو الاستهلاك أو التهيئة. Adresse : 71 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tel : 71.784 700 / 71.790 504 / 71.790 550 - Fax www.impots.finances.gov.tn

Page 2

ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل. هذا وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة لمبلغ الفوائض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020. مع العلم أن الطرح لا يشمل، في كلّ الحالات، الفوائض المتعلّقة بالقسط من القرض المخصّص لخلاص مصاريف أخرى على غرار مصاريف التأمين والتسجيل والعمولات الموظفة تبعا لعملية إعادة الشراء. هذا، وفي الحالة الخاصة، وبالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبيكم، يتبيّن أن المعنية بالأمر تحصّلت بتاريخ 5 ماي 2017 على قرض بقيمة 80.518 دينار لدى البنك التونسي تمّ تخصيصه لخلاص ما تخلّد بذمة المعنية بالأمر بعنوان قرض سابق بصفة مسبقة دون بيان طبيعة القرض المذكور ولخلاص مصاريف التأمين ولاستكمال بناء طابق أرضي. وبالتالي، يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور أعلاه وذلك فقط في حدود الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصّص لاستكمال بناء الطابق الأرضي المذكور، أي باستثناء الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصّص لخلاص القرض القديم ومصاريف التأمين أو العمولات الموظفة تبعا لعملية إعادة الشراء. ويستوجب الإنتفاع بالطرح المذكور استيفاء كلّ الشروط وخاصة أن يتعلّق الأمر بمحل معد للسكنى وعدم امتلاك محلّ آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. كما يتعيّن على الأجيرة موضوع مكتوبيكم الإدلاء بوثيقة مسلمة لها من قبل البنك تبيّن الفوائض المتعلقة بالجزء من القرض المخصّص لاستكمال بناء المحل المذكور. هذا، وفي صورة انتفاع المعنية بالأمر بطرح فوائض القرض موضوع مكتوبيكم من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل بالرغم من عدم استجابتها لشروط الانتفاع بالطرح المذكور، فإنه يتعيّن عليها تسوية وضعيتها الجبائية بهذا العنوان وذلك بدفع الضريبة التي لم تدفع والناتجة عن انتفاعها بالطرح دون موجب تضاف إليها خطايا التأخير وذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّـلالي 2