Limite de la déductibilité des intérêts sur crédit logement contracté conjointement entre époux, utilisé simultanément pour l’acquisition d’un terrain et la réalisation de travaux de construction d’un local d’habitation

Page 1

D.G.E.L.F مــن وزيــر الماليــة إلـــى N° 1420 18/04/2019

المـوضـــوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جانفي 2019

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ورد على المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للمترولوجيا ملف من إحدى أعوانها، للانتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبينين أن المعنية بالأمر تحصلت خلال سنة 2016 على قرض لدى الشركة التونسية للبنك بقيمة 65.000 دينار لاقتناء قطعة أرض تشتمل على محل سكني.

كما بينتم أنّ الأجيرة المذكورة تقدمت للوكالة خلال سنة 2017 بملف ثان للانتفاع بطرح الفوائض المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور وذلك تبعا لتغييرها المؤسسة البنكية وتحصلها على قرض لدى بنك تونس والإمارات بقيمة 110.000 دينار وأدلت في الغرض بجدولين لتسديد القرض حيث تضمن الجدول الأول (85.000 دينار) على قسط أول خصص لشراء القرض المتحصل عليه من الشركة التونسية للبنك وعلى قسط ثان خصص كتسبقة لانجاز أشغال وتضمن الجدول الثاني ( 25.000 دينار) القسط الثاني المتعلق باستكمال الأشغال بعد تقديم تقرير من الخبير التابع لبنك تونس والإمارات.

فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بطرح فوائض القرضين المذكورين أعلاه طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وهل تنتفع بالامتياز المذكور خلال سنة 2019.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء

Page 2

مسكن. ولا يشمل الطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.

على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنه يتبين من خلال شهادة الملكية ومن خلال عقد القرض الأول المتحصل عليه من "الشركة التونسية للبنك" المصاحبين لمكتوبكم أن المعنية بالأمر تحصّلت مع زوجها على قرض خصّص لاقتناء قطعة أرض وذلك مناصفة وباعتبار أن الأمر لا يتعلق باقتناء أو بناء أو إعادة بناء محل معد للسكنى، فإنه لا يمكنها الانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

هذا وبالنسبة للقرض الثاني الذي تحصلت عليه المعنية بالأمر من "بنك تونس والإمارات" مع زوجها، فإنه يمكنها الانتفاع ابتداء من تاريخ تقديم ملفها الثاني والمتعلق بالقرض المذكور خلال سنة 2017، بطرح نسبة 50% من الفوائض المتعلقة بالجزء المخصص لإنجاز أشغال البناء باعتبار أن القرض مشترك مع زوجها وذلك شريطة أن يتعلق الأمر بأشغال بناء أو إعادة أو استكمال بناء محل معد للسكنى تتوفر فيه كل الشروط المستوجبة لذلك كما تم بيانه أعلاه علاوة على تقديم الوثائق المبررة لكلفة البناء والمتمثلة في الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض والفواتير المبررة لكلفة البناء، وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، تقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المعنية بالأمر في هذه الحالة الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل مؤسسة القرض تبين القسط من الفوائض المتعلق بالجزء من القرض المخصص لإنجاز أشغال بناء المسكن.

والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] الإمضاء: سهام بوغديري نصية 2