Retenue à la source au titre des études de diagnostic financier et économique de PME dans le cadre d’un programme de restructuration financière
حول الخصم من المورد المستوجب على أتعاب خبير محاسب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 374 من وزير المالية إلــى 2019/01/31 الموضــوع: حول الخصم من المورد المستوجب على أتعاب خبير محاسب المــرجــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 جانفي 2018
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعيّن تطبيقها على المبالغ المدفوعة لفائدة خبراء محاسبين أو مختصين في الحسابية أو مكاتب دراسات يكون ضمن فريقها المتدخل على الأقل خبير محاسب أو مختص في الحسابية وذلك مقابل دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك ومتابعة برامج تنفيذ إعادة الهيكلة المالية المنجزة من قبل المؤسسات المنتفعة بتدخلات خط اعتماد دعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة طبقا لأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2018.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، تصنف كأتعاب المبالغ المدفوعة مقابل خدمات أصحاب المهن الحرّة والتي يمثل النشاط الفكري فيها دورا أساسيا. وعليه، فإن المبالغ المدفوعة إلى الخبراء المحاسبين أو المختصين في الحسابية أو مكاتب الدراسات في إطار برامج تنفيذ إعادة الهيكلة للمؤسسات تعتبر أتعابا وتخضع بالتالي، للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة:
- 15% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية حسب القاعدة التقديرية، - 5% إذا كان المنتفع بالمكافآت المذكورة شركة أو شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. ويستوجب تطبيق هذه النسبة إذا كان المنتفع بالمبالغ من الأشخاص الطبيعيين الاستظهار ببطاقة التعريف الجبائي تثبت خضوعه للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
مع العلم أنّ البنك المركزي التونسي يبقى مطالبا بالقيام بالخصم من المورد على كلّ المبالغ التي يدفعها والخاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك سواء تمّ الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها.
وتقبلي، سيدتي فانق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 Adresse : 15 rue Abderhmane Eliazizi 1002 Tunis موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Conditions pour le bénéfice de l’exonération des PME créées en 2016
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة خبير مقيم بإيطاليا
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط خبير في مجال الصفقات العمومية
- Note commune N° 22/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives au soutien de la restructuration financière des hôtels touristiques
- حول النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع خبير