حول النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع خبير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/07/02 1800
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع خبير المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ماي 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أبرمت عقد صفقة بتاريخ 3 أوت 2015 مع الخبير"----------------" في إطار برنامج تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المتعلق بإنجاز مهمة التصرف في البرنامج المذكور والممول من قبل البنك الافريقي للتنمية مبينين أنّ الخبير المذكور أعلمكم بعودته النهائية للبلاد التونسية منذ 28 أوت 2017.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة للخبير المذكور بعنوان الخدمات المتبقية من الصفقة موضوع مكتوبكم مبينين أنّ الإدارة اعتمدت في مراسلة سابقة على تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبكم ما يلي:
- أبرمت البلاد التونسية مع البنك الافريقي للتنمية بتاريخ 28 أكتوبر 2013 اتفاق تعاون تتحصل بموجبه الجمهورية التونسية على هبة تساوي 1400000 دولار أمريكي بهدف تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك في إطار هبة صندوق الانتقال لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENA»، - تنسحب على الاتفاق المذكور أحكام الشروط العامة لاتفاقيات التعاون المتعلقة بهبات الصندوق الافريقي للتنمية بتاريخ 30 أفريل 2008، - أبرمت رئاسة الحكومة بتاريخ 03 أوت 2015 مع السيد "-------------" عقدا مدته 20 شهرا لإسداء خدمات المساندة والاستشارة اللازمة لتنفيذ برنامج تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص عن طريق:
✓ تقديم المساعدة والاستشارة والتنسيق العام لتنفيذ أنشطة البرنامج، ✓ تقديم المساعدة والاستشارة لقيادة أعمال الخبراء، ✓ تطوير واعداد مشاريع يمكن أن تنجز في إطار برنامج تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ✓ تقديم تقارير مختلفة حول المهمات المنجزة وحول تقدم ومتابعة الأعمال،
Page 1
- ستتكفل الحكومة التونسية بدفع أتعاب الخبير (184000 دولار) بالإضافة إلى تكفلها بمصاريف التنقل (حد اقصى 15000 دولار) وبمصاريف مختلفة (حد اقصى 1000 دولار)، - المقر المهني للخبير المذكور قبل انتقاله بصفة نهائية إلى تونس يقع في مملكة الأردن.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الحكومة التونسية لفائدة الخبير "-------------" كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يضبط النظام الجبائي للمكافآت التي يتحصل عليها الخبير "-------" موضوع مكتوبكم طبقا لأحكام القانون العام التونسي مع مراعاة أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة الهاشمية الأردنية في 14 فيفري 1980.
على هذا الأساس، وطبقا لأحكام الفصل 14 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة الهاشمية الأردنية، تخضع المبالغ المدفوعة إلى الخبير المذكور للضريبة بتونس إذا:
- كانت له بصفة اعتيادية قاعدة ثابتة لممارسة نشاطه بتونس، أو - أقام بتونس لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية.
بالتالي، وباعتبار أنّ مدة إسداء الخدمات موضوع مكتوبكم تساوي 20 شهرا، فإنّ الخبير موضوع مكتوبكم يعتبر ناشطا بتونس في إطار قاعدة ثابتة وذلك بصرف النظر عن تاريخ عودته النهائية للبلاد التونسية ويكون بالتالي خاضعا للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس.
وعليه تكون كل المبالغ المدفوعة للخبير المذكور بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف التنقل والمصاريف المختلفة خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15%، وتخفض هذه النسبة إلى 5% في صورة خضوع المعني بالأمر للضريبة على الدخل بتونس حسب النظام الحقيقي.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
Page 2
وعلى هذا الأساس، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة من قبل الخبير خالد العمري في إطار برنامج تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والممول بهبة من البنك"-----------------" وذلك في حدود مبلغ الهبة على أساس شهادة مسلمة في الغرض من قبل المصلحة الجبائية مرجع النظر.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.