Régime de retenue à la source applicable à la facturation dans le cadre d’un groupement
الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لأعضاء بمجمع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 فيفري 22 429 من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة "[…]" […] الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لأعضاء بمجمع المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية تفادي الخصم من المورد مرتين على نفس المبالغ مرة أولى على مستوى المجمع ومرة ثانية على مستوى الأعضاء، يشرفني إعلامكم أنه في صورة فوترة الخدمات أو المبيعات من قبل أعضاء المجمع إلى هذا الأخير وتولي هذا الأخير إعادة فوترتها إلى صاحب الصفقة فإن الخصم من المورد يستوجب في كل الحالات على مستوى كل عملية دفع للمبالغ لمستحقيها حتى ولو تمت الفوترة من قبل المجمع دون إضافة هامش ربح. هذا ولتفادي هذه الوضعية يتعين أن تتم الفوترة مباشرة من الأعضاء إلى صاحب الصفقة حيث يتعين أن لا يتدخل المجمع في أي عملية دفع أو قبض.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime en matière de retenue à la source au titre de la réalisation d'un projet par un groupement d'intérêts économiques au profit d'une société totalement exportatrice
- Retenue à la source au titre des services d’audit rendus par un groupement solidaire
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لأعضاء الهيئة و للمتعاقدين معها
- حول النظام الجبائي لأعضاء مجمع شركات متضامن
- حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمنح المسندة لأعضاء مكاتب الاقتراع