Retenue à la source au taux de 25% au titre de la TVA
حول تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 465 23 فيفري 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 فيفري 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّـه في إطار الصفقة المبرمة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية) والمتعلقة بإنجاز أشغال "سدّ الطين القسط 2 " قامت مصالح وزارة الفلاحة بالخصم من المورد بنسبة 50% عوضا عن 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة طالبين معرفة نسبة الخصم من المورد الواجب إعتمادها عملا بأحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلامكم أنّ الفصل المذكور خفّض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من 50% إلى 25%.
وتطبّق نسبة 25% على كلّ مبلغ يتمّ دفعه إبتداء من غرّة جانفي 2016 بصرف النظر عن تاريخ الفاتورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إعفاء عقد صفقة من معاليم التسجيل المستوجبة
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Demande d’éclaircissements sur le champs d'application de la retenue à la source au taux de 15 %
- حول الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري