حول طلب إعفاء عقد صفقة من معاليم التسجيل المستوجبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليــة إلـى 13/12/2024 N° 1307 […]
الموضــوع: حول طلب إعفاء عقد صفقة من معاليم التسجيل المستوجبة المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 نوفمبر 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أبرمت عقد صفقة بتاريخ 04 نوفمبر 2024 مع مجمّع […] وذلك تبعا لطلب العروض عدد 2023/08 المتعلّق بإنجاز "دراسة حول تحسين أنظمة الحوكمة وتهيئة الصيد البحري في تونس" وأشرتم إلى أنّ الصفقة المذكورة قد تمّ تمويلها عن طريق هبة مسندة من الوكالة […] لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، وطلبتم إعفاء الصفقة المذكورة من معاليم التسجيل المستوجبة وذلك طبقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022 تعفى الهبات الممنوحة للدولة وجميع العقود الممّولة بموجب هذه الهبات من معاليم التسجيل المستوجبة، ويطبّق هذا الامتياز على الهبات المسندة ابتداء من غرة جانفي 2022 وعلى العقود الممّولة بموجبها والمبرمة ابتداء من نفس التاريخ.
هذا وبالرجوع إلى ملفّكم المعروض، فإنّه لم يتم تحديد تاريخ الهبة المسندة من الوكالة الفرنسيّة للتنمية لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ، وبالتالي فإنّه في صورة إثبات أنّ الهبة المشار إليها قد تمّ منحها بعد غرة جانفي 2022 فإنّ الصفقة موضوع الاستشارة تكون معفاة من معاليم التسجيل المستوجبة، وفي خلاف ذلك فإنّها تبقى خاضعة للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5 % من المبلغ الجملي للصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عملا بأحكام العدد 11 من الفصل 3 والعدد 19 من الفصل 20 والفصل 32 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
هذا ويمكن الانتفاع بأحكام الفصل 68 مكرر من نفس المجلة التي تنصّ على أنّ الصفقات العمومية الخاضعة لمعلوم التسجيل النسبي تسجّل بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ 40 دينارا، حيث يتعيّن على المشتري العمومي أن يقوم بخصم مبلغ المعلوم النسبي المحدّد بـ 0,5 % وذلك بتطبيق نسبة المعلوم على أول مبلغ يتم صرفه وعلى المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والســـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.