حول الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1888 25 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " الناشطة في ميدان تربية الأحياء المائية قد تحصلت على قروض لدى المؤسسات البنكية ومؤسسات الإيجار المالي لتمويل عمليات اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة للمشروع، وأنه تبعا للعوامل المناخية الصعبة التي عرفتها بعض المناطق الساحلية خلال شهر مارس 2012، حققت الشركة خسائر كبرى مما انجر عنه عدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية.
كما ذكرتم أنه تبعا لصدور قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ومنشور البنك المركزي عدد 15 لسنة 2012 المتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري، تقدمت الشركة بطلب إعادة جدولة ديونها المستحقة لدى البنوك باعتبار أن الإجراء المذكور يشمل فقط المؤسسات البنكية، وطلبتم على أساس ذلك توسيع مجال تطبيق الإجراء ليشمل الديون المستحقة لدى مؤسسات القرض الأخرى بما في ذلك مؤسسات الإيجار المالي، حتى يتسنى لشركتكم الإيفاء بتعهداتها المالية لدى المؤسسات المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الإجراء المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وبمنشور البنك المركزي عدد 15 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 المتعلق بجدولة القروض المسندة لفائدة الفلاحين والصيادين البحريين والمتخلدة بالذمة إلى موفى ديسمبر 2011 يشمل فقط القروض المسندة من قبل البنوك.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري
- حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري
- حول إبداء الرأي بخصوص المقترحات المضمنة بمكتوب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المتعلقة بقطاع تربية الأحياء المائية
- حول نتائج المراجعة الجبائية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- حول المعلوم على منتجات الصيد البحري