Avantages fiscaux accordés au titre de l’acquisition des équipements dans le secteur de la pêche

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1882 24 جوان 2016

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول مقترحاتكم الجبائية بخصوص قطاع الصيد البحري . المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أفريل 2016 .

تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مقترحاتكم ذات الصبغة الجبائية لتطوير قطاع الصيد البحري والمتمثلة في :

1 – تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح الإمتيازات الجبائية المسندة للقطاع في إطار أحكام الأمر عدد1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 و الأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 . 2 – إحداث شباك موحد يتكفل بمهمة مراقبة و استعمال مستلزمات الصيد البحري المنتفعة بامتياز جبائي . 3 – الرجوع إلى النظام التقديري الإختياري بالنسبة إلى شركات الصيد البحري وإعفاء المجهزين من كل جباية . 4 – سحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على قائمة من المعدات والمواد والأفصال المستعملة في الصيد البحري .

وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :

-1 بالنسبة إلى تشعب الإجراءات المتعلقة بالإنتفاع بالإمتيازات الجبائية

يجدر التأكيد في هذا الإطار أن الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد أو الإقتناء محليا بالنسبة إلى التجهيزات والمعدات والأفصال والقطع والأجزاء المعدة قصرا للتركيب في تجهيزات وسفن الصيد البحري الواردة ضمن القائمات المدرجة بأحكام الأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 لا تخضع لأي شرط أو إجراء معين .

في حين يتم إسناد الإمتيازات الجبائية بعنوان التجهيزات والمعدات المستعملة في قطاع الصيد البحري الموردة أو المقتناة محليا في إطار أحكام الأمر عدد1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 وفقا لإجراءات معينة مرتبطة بتطبيق أحكام مجلة تشجيع الإستثمارات بهدف توجيه الإمتيازات لمستحقيها .

[side margin: الهاتف Tel 71.784 700 / 71.790 504 ; الفاكس Fax 71.790 550 ; موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn ; العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis]

Page 2

2 – بالنسبة إلى إحداث شباك موحد يتولى مراقبة تركيب واستعمال مستلزمات الصيد البحري المعنية بالإمتياز

وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يسند نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للإقتناءات المنجزة بالسوق المحلية على أساس شهادة مسلمة في الغرض من قبل مصالح مراقبة الأداءات التي يمكنها القيام بمراقبة لاحقة للتثبت من وجهة استعمال الإمتيازات الممنوحة .

3 – بالنسبة إلى الرجوع إلى النظام التقديري الإختياري بالنسبة إلى شركات الصيد البحري وإعفاء المجهزين من كل جباية

لا يسمح التشريع الجبائي الجاري به العمل بإعفاء مجهزي السفن من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات.

كما أن الشركات الناشطة في قطاع الصيد البحري غير معنية بالنظام التقديري حيث تنتفع بنسبة تفاضلية بعنوان الضريبة على الشركات محددة بـ 10%.

4 – بالنسبة إلى سحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على قائمة من المعدات والمواد والأفصال المستعملة في الصيد البحري .

يمكن النظر في إمكانية الإستجابة لمقترح سحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات و المعدات والمواد والأفصال المستعملة قصرا في الصيد البحري .

غير أنه تتعذر الإستجابة بالنسبة إلى التجهيزات والمعدات والمواد والأفصال ذات الإستعمال العام أو المزدوج الواردة بالقائمة المصاحبة لمكتوبكم (الدهن، الفوانيس،الزيوت، الخشب، المصفاة ، البطاريات، المواد الحديدية ، قوارير الإطفاء ،الصبيغة ، الكوابل الإلكترونية ....) .

مع الإشارة وأنه تعفى من الأداء المذكور قطع غيار محركات السفن وخيوط صنع وإصلاح الشباك والحبال المصنوعة محليا وعوامات إنقاذ الصيد البحري وحبال الفولاذ أو المزدوجة للصيد البحري وسلاسل المراسي وخطاطيف السفن الواردة بالقائمات الملحقة بالأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 والأمر عدد1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 .

وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية