Retenue à la source applicable au titre des commissions prélevées par les établissements financiers de factoring
الخصم من المورد عللى المبالغ الراجعة الى شركات ادارة الديون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الإقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 19 جويلية 2016 2156 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى شركات إدارة الديون المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركات إدارة الديون « […] » هي مؤسسات قرض تقوم في إطار نشاطها بفوترة " عمولات تمويل " شبيهة بالفوائد البنكية وذلك مقابل عمليات التمويل المسبق لفائدة منخرطيها.
فطلبتم التأكيد على أن:
- "عمولات التمويل" المتمثلة في فوائد راجعة إلى شركات إدارة الديون لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% باعتبار أن الأمر يتعلق برقم معاملات على مستوى الشركات المذكورة،
- العمولات الأخرى الراجعة إلى شركات إدارة الديون مقابل التصرف في الحسابات، لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% إلا إذا فاق مبلغها 1000 دينار وأن هذا المبلغ يحتسب على أساس كل عملية دفع على حده، بحيث لا يمكن اعتماد مجموع العمولات الشهرية أو السنوية التي تحققها الشركات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، تعتبر شركات إدارة الديون مؤسسات قرض. كما اعتبر الفصل 4 من القانون المذكور عمليات إدارة الديون قرضا. وبالتالي، يضبط النظام الجبائي للعمولات موضوع مكتوبكم كما يلي:
Page 2
1- فيما يتعلق بعمولات التمويل
تعتبر "عمولات التمويل" المدفوعة في شكل فوائد من طرف المنخرطين لدى شركات إدارة الديون مقابل المبالغ التي دفعت إليهم مسبقا بعنوان استخلاص الفواتير رقم معاملات بالنسبة للشركات المذكورة وبالتالي، فهي لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بعمولات التصرف في الحسابات
تخضع العمولات المقتطعة من قبل شركات إدارة الديون مقابل تغطية خدمات التصرف في حسابات الحرفاء للخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان الضريبة على الشركات، فقط إذا فاق المبلغ المدفوع بالنسبة لكل عملية 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه يتعين على الشركات المذكورة القيام بالخصم من المورد المستوجب على العمولات التي تقتطعها مباشرة من حسابات الحرفاء، كما يتعين عليها تسليم أنفسها شهادة في الخصم من المورد بهذا العنوان كما تم بيانه بالمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 53/2002 :Sort fiscal des intérêts revenant aux établissements de factoring en matière de retenue à la source
- Sort fiscal des intérêts revenant aux établissements de factoring en matière de retenue à la source
- النظام الجبائي في مادة الأداء عللى القيمة المضافة بعنوان عمولات مدفوعة لوسيط بالخارج
- Note commune n° 17/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 permettant aux établissements financiers de leasing et aux établissements financiers de factoring la déduction des créances abandonnées au profit des entreprises en difficultés économiques
- Régime de TVA applicable à la vente des médicaments et produits pharmaceutiques