Conditions nécessaires pour qu’un bureau d’étude acquiert la qualité de totalement exportateur

Page 1

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2335 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 أوت 08 من وزير المالية إلى […]

الموضوع : طلب توضيحات حول نظام التصدير الكلّي المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تأسست في شهر مارس 2016 وتحصّلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بصفتها شركة خدمات مصدّرة كليّا حيث يتمثّل نشاطها في استغلال مكتب دراسات واستشارات وإحاطة تقنيّة بالحرفاء الأجانب غير المقيمين الذين يرغبون في دراسة السوق ومتابعة مشاريعهم داخل تونس وخارجها مبيّنين أنّكم تتقاضون مقابل خدماتكم بالعملة الأجنبية. وطلبتم بالتّالي معرفة الشروط الواجب توفيرها حتى تحافظ شركتكم على صفة المصدّر الكلي.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. بالنسبة لصفة المصدّر الكلّي

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر مؤسسة خدمات مصدّرة كليّا:

- المؤسسات التي تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تكون خدماتها منجزة بتونس وموجهة للاستعمال بالخارج، أو - المؤسسات التي تتعامل كليا مع: ▪ المؤسسات المصدّرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات؛ ▪ شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة؛ ▪ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة؛ ▪ مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web

Page 2

2. بالنسبة لاستجابة الخدمات التي تسدونها لمفهوم التصدير

تعتبر الدراسات المنجزة للحرفاء الأجانب غير المقيمين وغير المستقرّين بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل وتخضع الأرباح الناتجة عنها للنظام الجبائي للتصدير.

غير أنّ الدراسات المنجزة لفائدة الحرفاء الأجانب غير المقيمين والمعدّة للاستعمال بتونس على غرار دراسة السوق التونسيّة لا تصنّف كعمليات تصدير وتبقى المداخيل والأرباح الناتجة عنها خاضعة للضريبة حسب أحكام القانون العام وذلك بصرف النظر عن خلاص مقابلها بالعملة الأجنبية من دونه.

هذا وللحفاظ على صفة المصدّر الكلّي تكون شركتكم مطالبة بالاستجابة لجميع شروط نظام التصدير الكلّي المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات وخاصّة منها عدم تجاوز نسبة 30% من رقم المعاملات المخوّل لها تحقيقها بالسوق المحليّة.

وتقبّلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية