حول طرح الفوائض المسجلة بالحساب الجاري للشركاء

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F من وزيرة المالية إلى N° 920 22 أوت 2024 الموضوع: حول طرح الفوائض المسجلة بالحساب الجاري للشركاء المرجع: مكتوباكم عدد 61 بتاريخ 05 جويلية 2022 وعدد 17 بتاريخ 15 ديسمبر 2023

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه تمّ بمقتضى القرار عدد 2547 لسنة 2019 المؤرخ في 13 جوان 2019 مصادرة الرصيد المسجّل بالحساب الجاري لمساهم سابق في شركة البعث السياحي والترفيه البحري وتمّ تبعا لذلك تحويل الحساب المذكور باسم الدولة التونسية لتحلّ محل المساهم المعني في استحقاق الفوائض الناتجة عن المبلغ الموضوع على ذمة الشركة المذكورة.

كما بيّنتم أنّ التاريخ الذي سيتمّ اعتماده لاحتساب الفوائض الراجعة للدولة يطرح إشكالا حول إمكانية طرح الفوائض المحتسبة بصفة رجعية وبيّنتم أنّ المواقف حول تحديد هذا التاريخ متباينة حسب الفرضيات التالية:

- إبتداء من تاريخ إمضاء اتفاقية الحساب الجاري بين الدولة والشركة المعنية (سنة 2022) باعتبار عدم وجود اتفاقيات سابقة ممضاة تمثّل السنّد لحلول الدولة محلّ المعني بالأمر، - إبتداء من تاريخ صدور قرار مصادرة المبالغ المسجلة بالحساب الجاري للمساهم السابق (سنة 2019) والذي يمثّل تاريخ انتقال ملكية الحساب المُصادر إلى الدولة، - ابتداء من تاريخ مصادرة مساهمة المعني بالأمر في رأس مال الشركة (سنة 2011).

فطلبتم على هذا الأساس توضيح التاريخ الذي يجب اعتماده لاحتساب الفوائض الراجعة للدولة وهل يمكن في صورة احتسابها بصفة رجعية، طرح الفوائض المذكورة من نتائج السنوات السابقة.

Page 2

جوابا، يشرفني إعلامك أنّه طبقا لأحكام الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تكون الفوائض الممنوحة من قبل الشركة للشركاء بعنوان المبالغ التي يضعونها على ذمّتها زيادة على مناباتهم في رأس المال قابلة للطرح من أساس الضريبة على الشركات في حدود 8% سنويا وذلك شريطة ألا تتجاوز المبالغ الناتجة عنها الفوائض نسبة 50% من رأس مال الشركة وأن يكون رأس المال محررا كليا وأن يتم تسجيلها بالمحاسبة. وتصنّف الفوائض المحتسبة على هذا النحو ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتكون محلّ خصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

غير أنه لا يقبل للطرح لغاية ضبط النتيجة الجبائية: - القسط من الفوائض المحتسبة على أساس نسبة تفوق 8% والموظّفة على المبالغ التي لا تفوق 50% من رأس المال، - القسط من الفوائض الموظّفة على المبالغ التي تتجاوز 50% من رأس المال وذلك مهما كانت نسبة الفوائض الموظّفة.

هذا، وبالرجوع إلى الحالة الخاصة بمكتوبكم، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

1. فيما يتعلق بتاريخ بداية احتساب الفوائض

إن تحديد تاريخ احتساب الفوائض المستحقة للدولة ليس من مشمولات الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.

مع العلم أنّ الفوائض المصنّفة ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة والممنوحة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة VII من الفصل 48 المذكور أعلاه، تخضع عند دفعها للدولة للخصم من المورد النهائي والتحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.

2. فيما يتعلق بطرح الفوائض

عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون الثابتة المتخلّدة بذمّتها (créances acquises et dettes certaines) وبمبدأ استقلالية السنوات المالية، يحدد الربح الخاضع للضريبة بعنوان سنة مالية معيّنة على أساس نتائج كلّ العمليات التي يتمّ تحقيقها خلال نفس السنة بصرف النظر عن تاريخ وطريقة الدفع والفوترة، حيث تسجل الأعباء ضمن نتائج السنوات التي بذلت بعنوانها الأعباء فعليا وتسجل المحاصيل ضمن نتائج السنوات التي أصبحت فيها مكتسبة للمؤسسة.

وعليه، تكون الفوائض المصنّفة ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تدفعها شركتكم لفائدة الدولة المحتسبة على أساس نسبة لا تتجاوز 8% والتي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالفقرة VII من الفصل 48 المشار إليه أعلاه قابلة للطرح من النتيجة الجبائية للسنة التي بذلت 2

Page 3

بعنوانها هذه الفوائض فعليا على أساس الوثائق المبررة والجديرة بالثقة وذلك بصرف النظر عن تاريخ ابرام الاتفاقية المذكورة أعلاه وعن تاريخ دفع الفوائض المعنية.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الجمالي 3