حول الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة المستوجب على فوائض الحسابات الجارية للشركاء

Page 1

N° 869 15/08/2022 مــن وزيــرة المالـية إلــى

الموضـــوع: حول الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة المستوجب على فوائض الحسابات الجارية للشركاء المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 نوفمبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركات أجنبية مساهمة في رأس مال شركتكم" ************************************** " وضعت على ذمة هذه الأخيرة مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بالحساب الجاري للمساهمين وأن هذه المبالغ نتجت عنها فوائض بنسبة 8%، مبينين أن الشركة تتولى طرح هذه الفوائض إذا كانت المبالغ الموضوعة على ذمتها لا تتجاوز 50 % من رأس المال، في حين أنها تتولى إدماج الفوائض المتعلقة بالمبالغ التي تتجاوز هذا السقف ضمن نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات.

فطلبتم بالتالي، معرفة الواجبات الجبائية المحمولة على كل من شركتكم والمساهمين غير المقيمين في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة وذلك بعنوان فوائض المبالغ المودعة بالحساب الجاري للمساهمين بما في ذلك منها غير القابلة للطرح.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I. في مادة الأداء على القيمة المضافة

طبقا لأحكام العدد 14 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% الفوائض المدينة التي تتحملها شركتكم بعنوان المبالغ الموضوعة بالحساب الجاري للشركاء.

هذا ويتعين عليكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان فوائض الحساب الجاري للشركاء ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء المذكور بالنسبة إلى المساهمين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

Page 2

II. في مادة الضرائب المباشرة

يضبط النظام الجبائي للفوائض الناتجة عن المبالغ التي يضعها المساهمون الأجانب على ذمة شركتكم كما يلي:

1. فيما يتعلق بطرح الفوائض

طبقا لأحكام الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات الفوائض التي تدفعها الشركة للمساهمين من غير البنوك بعنوان المبالغ التي يضعونها على ذمتها زيادة على مناباتهم في رأس المال وذلك في حدود 8% سنويا شريطة أن يكون رأس المال مسدّدا كليا وألاّ تتعدّى المبالغ الناتجة عنها الفوائض 50% من رأس المال.

وعلى أساس ما سبق، يدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات:

- القسط من الفوائض المحتسب على أساس نسبة تفوق 8 % والناتجة عن المبالغ التي لا تفوق 50% من رأس المال،

- القسط من الفوائض المتعلقة بالمبالغ التي تتجاوز 50 % من رأس المال وذلك مهما كانت النسبة الموظفة.

2. فيما يتعلق بالخصم من المورد

تصنف الفوائض الناتجة عن المبالغ التي يضعها المساهمون غير المقيمون على ذمة شركتكم زيادة على مناباتهم في رأس المال والموظّفة حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة VII من الفصل 48 المشار إليه أعلاه ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة ويتعين على شركتكم القيام بالخصم من المورد على الفوائض المذكورة وذلك بنسبة 20 % أو عند الإقتضاء، حسب النسبة المنصوص عليها باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالفوائض إذا كانت تقل عن 20 %.

في حين تصنف ضمن مداخيل الأوراق المالية المبالغ الراجعة للمساهمين غير المقيمين بعنوان:

- القسط من الفوائض المحتسب على أساس نسبة تفوق 8 % والناتجة عن المبالغ التي لا تفوق 50% من رأس المال.

- القسط من الفوائض المتعلقة بالمبالغ التي تتجاوز 50 % من رأس المال وذلك مهما كانت النسبة الموظفة.

Page 3

ويخضع القسط من الفوائض الزائدة المصنفة ضمن مداخيل الأوراق المالية كما تمّ بيانه أعلاه للخصم من المورد التحرري بنسبة 15%، وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

كما تخضع لنفس هذا النظام الجبائي كل الفوائض التي تدفعها الشركة إلى المساهمين غير المقيمين من غير الذين لهم صفة بنك مقابل المبالغ التي يدفعونها أو يضعونها على ذمتها علاوة على مناباتهم في رأس المال إذا كان رأس المال غير محرر كليا.

مع العلم أنّه في الحالات المذكورة أعلاه، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المستوجب على الفوائض المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، فإن شركتكم تبقى مطالبة بدفع الخصم من المورد المذكور حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها