حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات  الانتفاع بالامتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيأة خصيصا لفائدة  الأشخاص ذوي الإعاقة

Page 1

الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F

د-0000969-30102-08-2025 29 أكتوبر 2025

من المديرة العامة للأداءات إلـــى

الموضوع: حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. المرجــع: إحالتكم عدد 0710013 بتاريخ 03 سبتمبر 2025 .

وبعد، تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيأة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، أحيطكم علما أنّ المشروع المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية :

على مستوى العنوان:

يقترح تعويض عبارة "للسيارات المهيّأة" بعبارة "بعنوان السيارات المهيّأة خصيصا".

على مستوى الإطلاعات:

- يقترح إضافة القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك.

على مستوى الفصل الأول:

- تعويض الجملة التالية "عند إقتناء سيارة سياحية أو سيارة تجارية لدى المصنعين المحليين للعربات السيارة" بما يلي "الإقتناء المحلي لسيارة سياحية أو سيارة تجارية لدى الوكلاء التجاريين" بإعتبار أنه لا يمكن إقتناء وسائل النقل مباشرة لدى المصنّع لوسائل النقل بل تتم عملية الإقتناء عن طريق الوكيل التجاري. - يقترح إضافة التعريفة الديوانية للسيارات؛ - تعويض عبارة "بشرط" الواردة بعد عبارة الفصل 22 من مجلة الديوانة بعبارة "شريطة".

على مستوى الفصل 2:

بإعتبار أنه تم التنصيص على أن الامتياز يسند من قبل المصالح الديوانية أو الجبائية المختصة بعد أخذ رأي لجنة استشارية تحدث للغرض فإنه يجدر توضيح ما يلي:

Page 2

بإعتبار أنّ عملية الاقتناء المحلي للسيارات المصنوعة محليا لا تتم إلاّ عن طريق الوكيل التجاري وأنّ هذا الأخير لا يخضع للمعلوم على الإستهلاك بل يقوم بالتنصيص ضمن الفاتورة على نفس المعلوم الذي تحمله إقتناءاته لدى المصنع من السيارات المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1و 5 من مجلة القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك وبالتالي يقترح إعتماد إحدى الفرضيتين:

• اعتماد نفس إجراءات منح الإمتياز المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 04 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدة للنقل الريفي وذلك بمنح الامتياز للوكلاء المرخص لهم عند الاقتناء لدى الصناعيين للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس نسخة من شهادة منح الإمتياز الجبائي المسلمة للمنتفع من قبل المصلحة الجبائية المختصة؛ • حذف عبارة " من قبل مصالح الجباية " في صورة عدم إعتماد الفرضية الأولى .

هذا وفي صورة إعتماد الفرضية الأولى فإنه يقترح مزيد النظر في آلية تمكن كل من مصالح الديوانة والمصالح الجبائية من التثبت من عدم انتفاع المعني بالأمر بالامتياز المطلوب من قبل إحدى المصالح المذكورة خلال الخمس سنوات عند دراسة مطلبه كما هو معمول به بالنسبة للإمتياز الجبائي الممنوح في إطار الأمر عدد 370 لسنة 2024 لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج (آلية إسناد شهادة في عدم الإنتفاع).

على مستوى الفصل 5:

- إضافة شرط الحصول على معرف جبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بالامتياز بعنوان السيارات التجارية بالنسبة للوضعيات المعنية.

على مستوى الفصل6:

- تعويض عبارة اقتناء "عربة" بعبارة "الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا". - يقترح مزيد توضيح آلية التثبت من شرط عدم انتفاع المعني بالأمر من الامتياز في أطر أخرى.

على مستوى الفصل 8:

بالنسبة لشهادة رفع اليد يجدر التنصيص عليها بعنوان السيارات الموردة بإعتبار أن مصالح الجبائية لا تقوم بمنح شهادات في رفع اليد كما هو معمول به لدى مصالح الديوانة.

على مستوى الفصل 10:

✓ لا يوجد حاليا على مستوى التشريع الجبائي الجاري به العمل إجراءات تمكن من التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة "ن ت" بالنسبة للإقتناءات المحلية المنتفعة بامتيازات جبائية. وبالتالي يتعين إضافة ما يلي:

Page 3

"تسجل السيارة المصنوعة محليا موضوع الامتياز الجبائي والمقتناة من السوق المحلية بسلسلة التسجيل العادية "تونس" مع التنصيص ضمن شهادة التسجيل للعربة على عبارة "عربة لا يمكن سياقتها إلاّ من قبل مالكها " و"غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات" ؛

✓ إضافة عبارة "عند التوريد" قبل عبارة "ن.ت".

على مستوى الفصل11 :

"تسجل السيارة السياحية المصنوعة محليا موضوع الامتياز الجبائي والمقتناة من السوق المحلية بسلسلة التسجيل العادية "تونس" مع التنصيص ضمن شهادة التسجيل للعربة على "عربة لا يمكن سياقتها إلاّ بحضور المنتفع " و"غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات" .

ملاحظات أخرى ✓ بالنسبة للشروط المستوجبة: يقترح جمع الشروط المتعلقة بالأشخاص المعنيين بالإمتياز المذكور والمنصوص عليها ضمن الفصول 1و 4 و10و11 على مستوى فصل واحد.

✓ بالنسبة للأحكام المتعلقة باللجنة: يقترح حذف أحكام الفصل 3 المتعلقة بتركيبة اللجنة وطريقة تسييرها بإعتبار أنه سيتم تحديدها بمقتضى قرار الوزير المكلف بالمالية.

✓ بالنسبة للأحكام المتعلقة باللجنة: - مزيد توضيح نوعية الامتياز الذي يمكن للأشخاص الحاملون لإعاقة عضوية الانتفاع به، باعتبار أن الفقرة الأولى من الفصل 11 من مشروع الأمر الأمر نصت على أحقيته في الإنتفاع المنصوص عليه بالفصل 1 وهو يتعلق على حد السواء بالسيارات السياحية والسيارات التجارية، غير أنه على مستوى الفصل 12 المتعلق بإجراءات ترخيص السياقة بالنسبة للأشخاص سالفي الذكر تمّ التنصيص على أنه يتعلق بالسيارات السياحية فقط. - مدى خضوع السيارة موضوع طلب الإمتياز لشرط التهيئة حسب نوع الإعاقة المنصوص عليه بالفصل 5 من مشروع الأمر خاصة وأنّ الفصلين 10 و11 من نفس الأمر قد إستثنيا المعنيين بالأمر من الحصول على رخصة سياقة وأقر أحقيتهم في الحصول بصفة إستثنائية على ترخيص في السياقة لفائدة أصول أو فروع أو قرين طالب الإمتياز. - تحديد كيفية الحصول على ترخيص السياقة ومدة صلاحيته كما هو معمول به في إطار الفصل 13 من الأمر عدد 751 لسنة 2023 (يسند من قبل المصالح الديوانية لمدة سنة قابل للتجديد).

✓ يقترح إضافة فصل في ما يلي نصه "عند معاينة تحويل وجهة الامتياز، يمكن للمصالح الديوانية والمصالح الجبائية المعنية سحب الامتياز الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي