إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية

وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

د-2025-08-30102-0000882 10 أكتوبر 2025

من المديرة العامة للأداءات إلى السيد رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية

الموضــوع: إبداء الــرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية. المرجــع: إحالتكم عدد و-2025-08-2100-9308 بتاريخ 1 أوت 2025.

وبعد، تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، أحيطكم علما أنّ المشروع المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية:

على مستوى الاطلاعات:

- حذف الاطلاع عدد 4 "وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة التشجيع على الاستثمارات" وتعويضه بـ " وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية"؛ - يقترح إعادة صياغة الاطلاع عدد 7 كما يلي " وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021".

ملاحظات عامة:

- يقترح عرض مشروع الأمر على البنك المركزي التونسي لإبداء الرأي فيه والتنصيص على ذلك على مستوى الاطلاعات نظرا لعلاقة النص بمشمولاته؛ - تعريف المفاهيم التقنية على غرار " مصطلح نظام العبور والمسافنة " أو الإحالة إلى النصوص القانونية التي عرفتها باعتبار أن النص موجه أيضا لمختلف المتعاملين الاقتصاديين ويقتضي مبدأ الأمان القانوني وضوح النص ومفهوميته من قبلهم؛ - حذف عبارة "تجارية" الواردة بعد لفظ "فاتورة" أينما وجدت على مستوى مختلف فصول مشروع الأمر.

على مستوى الفصل 7:

توضيح المقصود بعبارة " على أساس تسليم المنتوج على وسيلة نقل".

Page 2

على مستوى الفصل 12:

- تعويض عبارة "المنطقة الاقتصادية الحرة" وعبارة "بالمناطق الاقتصادية الحرة" بعبارة "فضاءات الأنشطة الإقتصادية" ؛ - إضافة عبارة "كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة" بعد عبارة "القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية " كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

على مستوى الفصل 13:

توضيح المقصود بالحسم الديواني على غرار ما كان منصوص عليه بالفصل 13 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994.

على مستوى الفصل 15:

تحديد فترة التمديد في مدة صلوحية مقر الإيداع.

على مستوى الفصل 21:

تحديد الآثار القانونية على عدم الرد على طلب رخصة التوريد في الآجال القانونية.

على مستوى الفصل 30:

تعويض عبارة " الفاتورة التجارية المنتجات" بعبارة " الفاتورة الخاصة بالمنتجات".

على مستوى الفصل 51:

إضافة عبارة "مقابل مهما كانت طبيعته" بعد عبارة "دفع".

على مستوى الفصل 60:

- تعويض الجملة التالية "إلى الشركات غير المقيمة المصدرة كليا وفقا للقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار " بـ "الشركات غير المقيمة المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل .

على مستوى الفصل 61:

تعويض الجملة التالية "إلى المؤسسات المقيمة المصدرة كليا وفقا للقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار " بـ "المؤسسات المقيمة المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل .

على مستوى الفصل 62:

إضافة عبارة "كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل" بعد عبارة "المؤسسات المصدرة كليا" .

والســـلام المدير العام للأداءات [؟]