حول طلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-0000700-30102-08-2023
18 أوت 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضــوع: حول طلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية. المرجـــع: مكتوبكم عدد د-2023-08-40000-00865.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية الموثوق بها وذلك في إطار متابعة تطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، يشرفني إحاطتكم علما أن المشروع المذكور يثير من جانبنا الملاحظات التالية: ▪ تغيير الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة بالأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 01 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة. ▪ إلغاء الأوامر الرئاسية المتعلقة بتسمية أعضاء الحكومة وتسمية عضو الحكومة.
والسلام المديرة العامة للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية
- حول طلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية
- إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجته إلى شركة *****
- حول إبداء الرأي في مشروع أمر