Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط مقداره عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
تواصل النظر في الدعوى الشغلية دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلف عن الحضور وفق القواعد الخاصة بالمادة الشغلية.
تقوم العلاقة الشغلية متى ثبت أن تقديم الخدمات يتم تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل مالي دوري، بغضّ النظر عن التسمية الشكلية للاتفاق بين الطرفين.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومن يتمسك بتاريخ أسبق لبدايتها يتحمل عبء إقامة الدليل عليه، وإلا اعتمدت المحكمة التاريخ الأقرب الثابت من معطيات الملف.
عبء إثبات واقعة الطرد محمول على الأجير الذي يدعيها، ويترتب على عدم تقديم ما يثبت رفض المؤجر قبول عرض الخدمات رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة متى ثبت أن للمدعى عليها مقرا تابعا لدائرة المحكمة وأن الاستدعاء تسلّم من ذلك المقر دون منازعة جدية في وجوده.
من يدّعي الطرد من العمل يتحمّل عبء إثبات واقعة الطرد، ويُرفض طلب التعويضات وال منح المرتبطة بالقطع التعسفي متى بقيت الواقعة مجرّدة عن الدليل.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد محضر معاينة لإثبات قطع العلاقة الشغلية متى كان دالا على توقف نشاط المؤجر بما ينهي تنفيذ العقد فعليا.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل العامل عبء إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية عند ادعائها.
لا يُعدّ قطع العلاقة الشغلية مبنيا على خطأ فادح إلا إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه، وإلا اعتُبر القطع دون سبب شرعي وجدي ومولّدا لغرامة الطرد التعسفي.
في عقد الشغل محدد المدة، يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه أو عن بيان احترام الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ويكيف كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاق التعويض.
تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية يخضع لعبء الإثبات، وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ضبط بدايتها على العناصر الموضوعية الثابتة بالملف عند غياب ما يثبت التاريخ المدعى به.
إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يدّعيها، باعتبار أن من يدّعي التزاما أو واقعة منشئة لحق مطالب بإقامة الدليل عليها بكل وسائل الإثبات متى كانت واقعة مادية.
يثبت الطرد التعسفي متى لم يقدم المؤجر ما يفيد ارتكاب الأجير لخطأ فادح يبرر إنهاء عقد الشغل باعتباره السبب الحقيقي والجدّي للقطع.
إقرار المؤجر الصريح باستحقاق العامل للأجرة أو لمنحة الراحة خالصة الأجر يجعل الدين ثابتا بما يوجب الحكم بالإلزام دون اشتراط وسيلة إثبات إضافية.
يثبت الالتزام على القائم به، وتقبل العلاقة الشغلية جميع وسائل الإثبات، ويكون كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة عملية لترجيح قيام العلاقة واستمراريتها عند قصور البينة الشفوية عن تحديد مدتها.
إذا سبق لمجلس التأديب أن سلّط عقوبة تأديبية على العامل بسبب أفعال محددة، فإن اتخاذ المؤجر قرار الطرد استنادا إلى نفس الأفعال يعد غير قائم على سند قانوني صحيح ويُكيّف كطرد تعسفي.
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته على المؤجر ورفض هذا الأخير قبولها، إذ يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالالتزام.
يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن مدة الشغل متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يكون الأصل قيام الالتزام بالأجر مقابل العمل أو إبقاء العلاقة الشغلية منتجة لآثارها المالية إلى حين ثبوت العكس.