(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les formes légales, selon lesquelles doit s'effectuer le paiement aux travailleurs de leurs droits, ne font pas obstacle à l'application des règles prévues par le Code des Obligations et des Contrats en matière de preuve.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 146
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 21
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83942 بتاريخ 16/12/2025 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لانتفاء فائدتها في الإثبات
قبول طلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع أو رفضه من صميم صلاحيات محكمة الموضوع شريطة تبرير سبب الرفض تعليلاً متماشياً مع القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79547 بتاريخ 20/10/2025 : اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها الإجرائية تكتسب حجية قاطعة تمنع استبعاد نتيجتها
تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 74360 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند تسليم محكمة الموضوع بتقرير الاختبار رغم ثبوت وجود مؤيدات بالملف تناقض معطياته
تقدير محكمة الموضوع للحجج والأدلة لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بني على استخلاص غير متماسك أو تعليل غير مستساغ لا يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73912 بتاريخ 11/07/2025 : سقوط حجية شهادة الشهود عند قيام التناقض غير المعلل بين أقوالهم
الادعاء بتعرّض الشهود إلى الإكراه أو الهرسلة أو الضغوط النفسية بما يقدح في سلامة شهادتهم يقتضي تقديم أدلة ملموسة من شأنها إثبات تلك الضغوط من مصادر مستقلة، وإلا جاز للمحكمة طرحه دون مؤاخذة.
-
قرار تعقيبي عدد 74373 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء خبرة تكميلية
- وجوب أن يكون تعليل المحكمة قائما على سند مادي صحيح وواضح، خاصة فيما يتعلق بتقييم أعمال الخبرة والوثائق المعتمدة فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 74372 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقّات لاستحقاق طلب إجراء اختبار تكميلي
- وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً واضحاً وكافياً يبين السند المادي والقانوني الذي انبنى عليه، وأن مجرد التمسك بتقديم مستندات دون بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات يجعل الدفع غير ذي موضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 74332 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء اختبار تكميلي
- وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً وافياً لمآل الدفوع المطروحة أمامه، وأن يرد على الدفع الحقيقي للخصم، وإلا كان مشوباً بضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 74325 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء خبرة تكميلية
- وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً واضحاً وكافياً يبين السند المادي والقانوني الذي انبنى عليه، وأن الإغفال عن الرد على دفع معين دون تعليل يعد ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 74326 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى السند المادي المقدم في الملف دون إغفال مؤيداته
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى السند المادي المقدم في الملف والتحقق من اعتماد الخبير على جميع المؤيدات المتوفرة دون إغفال أي منها.
-
قرار تعقيبي عدد 70277 بتاريخ 24/01/2025 : سقوط حق القيام في الدعاوى الشغلية بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.
-
قرار تعقيبي عدد 36545.2021 بتاريخ 22/04/2022 : عبء إثبات الأجر محمول على المؤجر عند النزاع في احترام الأجر الأدنى المضمون
إثبات مقدار الأجر المسلم للأجير في النزاعات الشغلية محمول على المؤجر متى ألزمه القانون بمسك الحجج المسلّمة للأجير عند دفع الأجور وبمسك السجلات المثبتة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 29518/29519 بتاريخ 26/05/2021 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام التغطية الاجتماعية متى انتموا للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم
ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي متى كانت عبارة النص مطلقة، فلا يحدّ من نطاقه اختلاف الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات.
-
قرار تعقيبي عدد 28169 بتاريخ 16/04/2021 : خرق سلطة القاضي الشغلي في استكمال وسائل الإثبات عند منازعة حصول الطرد
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد في المادة الشغلية يقوم على الموازنة بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز للمؤجر دفع دعوى الطرد بالتخلي التلقائي عن العمل دون إقامة دليل كتابي على إنذار الأجير للعودة إلى العمل وامتناعه اللامبرر عن ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 28092 بتاريخ 16/04/2021 : تعليل الحكم يكون قاصرا إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
لا تكون بطاقة الخلاص ملزمة للأجير في تحديد مقدار أجره إذا ادّعى عدم استيفاء كامل مستحقاته، إذ يظل له حق إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات القانونية المتاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 27625/2021 بتاريخ 02/04/2021 : يتعين على قاضي الشغل استفراغ جهده في وسائل التحقيق المتاحة للتثبت من عدد العملة بالمؤسسة عند قيام نزاع حول وجوبية اللجنة الاستشارية
إذا تعلّق النزاع بشرعية تركيبة مجلس التأديب ومدى وجوبية عرض العامل على اللجنة الاستشارية للمؤسسة تبعا لعدد العملة، فإن قاضي الشغل ملزم بالتحقق من عدد الأجراء عبر وسائل التحقيق المتاحة له كالمراسلة والاطلاع على المعطيات الرسمية ولا يجوز له الاقتصار على تحميل…
-
قرار ابتدائي عدد 65907 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط دعوى الأجر لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
مناط اعتبار النزاع نزاعا جماعيا هو ارتباطه بتعثر المفاوضات الجماعية وانصبابه على مصلحة جماعية للعملة مع بقاء العلاقة الشغلية قائمة، فإذا انحصر الطلب في فروق الأجر والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل كان النزاع فرديا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 65917 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط التقادم السنوي في دعاوى الأجور لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يُناط الاختصاص في النزاعات الجماعية بآليات الصلح والتسوية المختصة ولا ينعقد للقضاء العدلي إلا إذا تعلّق النزاع بمطالبة شخصية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل بما يجعلها نزاعا شغليا فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 70803 بتاريخ 26 / 03 /2021 : سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات الشغلية الفردية لا يتحقق إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
النزاع الذي ينحصر في المطالبة بفارق في الأجر والمنح المترتبة عن إعادة التصنيف المهني يعد نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل ولا يكتسب وصف النزاع الجماعي لمجرد اتصاله بوضعية مهنية لفئة من الأجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 70796 بتاريخ 26 / 03 /2021 : لا يسقط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يخرج النزاع عن الاختصاص الوجوبي لآليات تسوية النزاعات الجماعية متى انحصر موضوعه في مطالبة فردية بفارق الأجر والمنح المترتبة عن تطبيق التصنيف المهني الملائم ضمن علاقة شغلية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 46730 بتاريخ 28/04/2017 : استبعاد حجية بطاقة الخلاص غير المستوفية للتنصيصات الوجوبية
محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بنتيجة الاختبار إذا تبين لها من عناصر الملف أن المعطيات التي اعتمدها الخبير تفتقد لشروطها القانونية ولا تصلح أساسا للإثبات.