Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 145

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires

Jurisprudence appliquant cet article 16

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87444/88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين أعمال الخبراء المأذون بها قضائيا

    Jurisprudence J P 87444/88537/2026 19 janvier 2026

    - وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 87445/88538 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لخبرة على أخرى

    Jurisprudence J P 87445/88538/2026 19 janvier 2026

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من اختصاصها المطلق الذي تمارسه وفق اجتهادها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

  3. قرار تعقيبي عدد 87441/88534 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين تقارير الخبراء وعدم جواز إغفال مناقشة ما استدل به الخصم من تقرير مأذون به

    Jurisprudence J P 87441/88534/2026 19 janvier 2026

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائق الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

  4. قرار تعقيبي عدد 87443/88536 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لاختبار على آخر

    Jurisprudence J P 87443/88536/2026 19 janvier 2026

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل يتولونه طبق اجتهادهم وسلطتهم التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

  5. قرار تعقيبي عدد 81304 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حجية وصل تصفية الحساب غير الرسمي بإنكار الإمضاء دون بحث المحكمة في صحته

    Jurisprudence J P 81304/2025 7 novembre 2025

    إنكار الإمضاء على الكتب غير الرسمي يسلبه حجيته قبل الطاعن به، ويُلزم محكمة الموضوع بتحرير حقيقة النسبة مباشرة أو بواسطة الخبرة، ولا يكفي ردّ الدفع بدعوى عدم الطعن بالزور.

  6. قرار تعقيبي عدد 78505 بتاريخ 27/10/2025 : استبعاد إقرار الأجير بمحضر مجلس التأديب دون تعليل يكوّن تحريفا للوقائع موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 78505/2025 27 octobre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على بحث جدي في عناصر الإثبات وظروف ارتكاب الخطإ وآثاره على المؤسسة حتى يكون معللا تعليلا قانونيا سليما.

  7. قرار تعقيبي عدد 82359 بتاريخ 24/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصلين 459 و 454 و 522 من م ا ع في تقدير حجية وصل تصفية الحساب

    Jurisprudence J P 82359/2025 24 octobre 2025

    - وجوب قيام محكمة الموضوع التي عرض أمامها نزاع حول صحة وثيقة غير رسمية، وواجه الاحتجاج بها إنكاراً، بالتحري عن حقيقة الأمر إما بنفسها أو بتكليف أهل الخبرة بذلك، عملاً بأحكام الفصل 459 من مجلة الالتزامات والعقود، وإلا كانت إساءة التطبيق موجبة للنقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 82360 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط حجية الكتب غير الرسمي بإنكار الإمضاء يوجب على محكمة الموضوع تحرير حقيقة النسبة وفق الآليات القانونية

    Jurisprudence J P 82360/2025 24 octobre 2025

    إن إنكار الإمضاء على كتب غير رسمي يترتب عنه سقوط حجيته في مواجهة من أنكره، ولا يجوز للمحكمة اعتباره قائما بذاته دون التثبت من صحة نسبته وفق الوسائل التي يخولها القانون لتحرير حقيقة الإمضاء.

  9. قرار تعقيبي عدد 70277 بتاريخ 24/01/2025 : سقوط حق القيام في الدعاوى الشغلية بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 70277/2025 24 janvier 2025

    يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.

  10. قرار تعقيبي عدد 36545.2021 بتاريخ 22/04/2022 : عبء إثبات الأجر محمول على المؤجر عند النزاع في احترام الأجر الأدنى المضمون

    Jurisprudence J P 36545.2021/2022 22 avril 2022

    إثبات مقدار الأجر المسلم للأجير في النزاعات الشغلية محمول على المؤجر متى ألزمه القانون بمسك الحجج المسلّمة للأجير عند دفع الأجور وبمسك السجلات المثبتة لذلك.

  11. قرار تعقيبي عدد 30478 بتاريخ 27/10/2021 : الطرد التعسفي لا يثبت عند ثبوت تعليق عقد الشغل باتفاق الطرفين

    Jurisprudence J P 30478/2021 27 octobre 2021

    يُعدّ الغياب لتلقي تكوين من قبيل تعليق عقد الشغل متى ثبت التقاء إرادة الأجير والمؤجر صراحة أو ضمنا على الترخيص فيه، وتخضع هذه الموافقة للتقدير القضائي في ضوء القرائن المستفادة من أوراق الملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 20/10/2021 : استبعاد قدح الشاهد بمجرد كونه أجيرا لدى المؤجر متى لم يثبت القادح القانوني

    Jurisprudence J P 32026/2021 20 octobre 2021

    لا تُقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تُثار لأول مرة ولم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن مما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، ويُعدّ التمسك مجددا بمطالب سبق القضاء برفضها نهائيا من قبيل إثارة ما اتصل به القضاء وأحرز قوة الأمر المقضي.

  13. قرار تعقيبي عدد 28169 بتاريخ 16/04/2021 : خرق سلطة القاضي الشغلي في استكمال وسائل الإثبات عند منازعة حصول الطرد

    Jurisprudence J P 28169/2021 16 avril 2021

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد في المادة الشغلية يقوم على الموازنة بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز للمؤجر دفع دعوى الطرد بالتخلي التلقائي عن العمل دون إقامة دليل كتابي على إنذار الأجير للعودة إلى العمل وامتناعه اللامبرر عن ذلك.

  14. قرار تعقيبي عدد 28092 بتاريخ 16/04/2021 : تعليل الحكم يكون قاصرا إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

    Jurisprudence J P 28092/2021 16 avril 2021

    لا تكون بطاقة الخلاص ملزمة للأجير في تحديد مقدار أجره إذا ادّعى عدم استيفاء كامل مستحقاته، إذ يظل له حق إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات القانونية المتاحة.

  15. قرار تعقيبي عدد 51780 بتاريخ 20/04/2018 : حجية محضر سماع البينة المحرر من محكمة غير مختصة

    Jurisprudence J P 51780/2018 20 avril 2018

    - حيث أن محضر سماع البينة المحرر من قبل القاضي في إطار دعوى، ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها، يعد من قبيل الحجة الرسمية التي يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في النزاع الأخذ بها وفق أحكام الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود.

  16. قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 03/06/2002 : إمضاء وصل الخلاص لا يرتب إسقاط حق القيام بقضية الحال إلا إذا كان الإسقاط صريحا

    Jurisprudence J P 13844/2002 3 juin 2002

    إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.