Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre II Les obligations du salarié
Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l’extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s’il n’y a faute de l’ouvrier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إخضاع إنهاء علاقة الشغل لأسباب فنية أو اقتصادية لإجراءات خاصة يجعل تدخل لجنة مراقبة الطرد والحصول المسبق على رأيها إجراء وجوبيا يترتب عن عدم احترامه إضفاء صبغة التعسف على الطرد ما لم يثبت اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.
يُستفاد من أحكام مجلة الشغل أن انقطاع العلاقة الشغلية الناتج عن غلق المؤسسة يكتسي صبغة الطرد التعسفي متى تم الغلق دون احترام واجب الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة، لأن احترام هذا الإجراء يُعد شرطا لازما قبل قطع العلاقة الشغلية بغضّ النظر عن سبب الغلق.
اعتبار انقطاع العلاقة الشغلية نتيجة غلق المؤسسة يظل مرتبطا بوجوب احترام المؤجر لإجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء قيام صبغة الطرد التعسفي لغياب السبب الحقيقي والجدي.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى قامت عناصر تقديم الخدمة تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.
لا يترتب عن عدم بيان السند القانوني تفصيلا في تقدير بعض المنح خرق للقانون متى ثبت أن المحكمة انتهت إلى تقديرها في نطاق أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة على العلاقة الشغلية.
تكييف الوقائع وإسباغ طبيعتها القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت الوقائع ونسبتها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، ولا يعد ذلك تحريفا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
يُعدّ الغياب لتلقي تكوين من قبيل تعليق عقد الشغل متى ثبت التقاء إرادة الأجير والمؤجر صراحة أو ضمنا على الترخيص فيه، وتخضع هذه الموافقة للتقدير القضائي في ضوء القرائن المستفادة من أوراق الملف.
إذا تأسس إنهاء العلاقة الشغلية على خطأ مهني فادح قوامه تعطيل حرية العمل، فإن صيرورة الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى باتا في خصوص هذا التعطيل تُجرّد واقعة الإضراب من سندها كسبب للطرد.
يستوجب إنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية احترام إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة قبل قطع العلاقة الشغلية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء اعتبار الإنهاء فاقدا لسبب حقيقي وجدي.
ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، ويعود للقاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة دون التقيد بتحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.
يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة تعسفية متى ترتب عن غلق المؤسسة دون اتباع إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لازم قبل قطع العلاقة الشغلية بصرف النظر عن سبب الغلق.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تطبيق خاطئ للقانون أو على فهم غير صحيح لمدلول الآليات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء صبغتها القانونية الصحيحة من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن اعتماد تكييف غير مطابق للإطار القانوني الذي نظمه المشرع يشكل خطأ في تطبيق القانون.
إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن تنظيمها القانوني يكون حصرا ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام مسطرة الإعلام المسبق ومحاولة الصلح ثم عرض الملف على لجنة مراقبة الطرد قبل اتخاذ الطرد أو الإيقاف عن العمل.
الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمجرد مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية أو فنية ولو تم إعلام تفقدية الشغل أو احترام بعض الشكليات.
تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من قيامها ونسبتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى سلامة هذا التكييف عند مخالفة الإطار القانوني الذي تنتظم فيه الوقائع.
إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزّل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية لمعالجتها هي الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز للمؤجر استبدالها بآلية الصد عن العمل.
تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند قيام إساءة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة.
تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية الصحيحة عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن سوء التكييف الذي يؤدي إلى تطبيق آلية قانونية خارج إطارها التشريعي يعرّض الحكم للنقض.