Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
Les décisions de la majorité des coindivisaires obligent la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, à condition que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de l'indivision.
Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, chaque coindivisaire peut saisir le tribunal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول الدعوى أو الطعن ثبوت مصلحة شخصية ومباشرة، ولا تقوم المصلحة إذا انبنى الطلب على دفع لا يخص رافعه ولا يتعلق بمخالفة لقواعد النظام العام.
عدم ذكر النص القانوني صلب الحكم لا يعيبه متى تضمن تعليلا قانونيا سليما موصلا إلى النتيجة المقضى بها.
يقتضي تحديد النظام القانوني للتنبيه التجاري التمييز بين التنبيه بالخروج الهادف إلى إنهاء العلاقة الكرائية وبين التنبيه بالتجديد المقترن بطلب تعديل معينات الكراء، إذ تختلف الآجال والشروط الواجبة التطبيق بحسب الغاية القانونية للتنبيه كما تستخلص من مضمونه.
تثبت الصفة في القيام بالدعوى لفائدة الشريك على الشياع متى كانت الدعوى ترمي إلى حفظ وصيانة الملك المشترك، ويجوز له مباشرتها منفردا دون اشتراط حضور بقية المالكين.
إذا كان الحق المطالب به ناشئا عن مال مملوك على الشياع، فإن صفة أحد الشركاء في الانفراد بطلب التعويض عن كامل الضرر لا تقوم إلا بقدر منابه أو بثبوت ما يخول له التصرف والانفراد بالمطالبة باسم بقية الشركاء.
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع قانوني يثار لأول مرة متى لم يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
يعدّ تسويغ العقار المملوك على الشياع من أعمال إدارة المشترك واستغلاله التي تنفذ في حق جميع الشركاء متى اتفقت عليها أغلبية تبلغ ثلاثة أرباع قيمة الأنصباء، ولو عارضها الشريك الأقل نصيبا.
جزاء عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة الأعمال وفق الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة هو عدم اعتماد تلك الوثائق جبائيا، ولا يترتب عنه بطلان محاضر الإعلام أو سقوط إجراءات الطعن ما دام المشرع لم ينص صراحة على ذلك ضمن قواعد…
- إن أحكام الفصول المنظمة للطعن بالاستئناف، وخاصة الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تهم النظام العام لكونها تتعلق بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان، ويجب على محكمة الاستئناف إثارتها من تلقاء نفسها.
الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الإستيلاء على مشترك يقتضي تحديد طبيعتها القانونية، فإذا كانت الجريمة مسترسلة فلا يبدأ احتساب مدة السقوط إلا من تاريخ توقف الحالة الإجرامية.
إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.
لا يملك الشريك في المال المشترك إبرام عقد تسويغ يرتب التزامات لفائدة الغير إلا إذا صدر باسم جميع الشركاء أو أجازه الشركاء، وإلا كان متضمنا لتصرف دون رضا الباقين موجب لرد الدفع بصحته.
التنبيه بإنهاء الكراء يعدّ من أعمال الإدارة في المال المشترك، فيجوز صدوره ممن يملك سلطة الإدارة بالأغلبية، ويترتب أثره في مواجهة بقية الشركاء باعتبار إلزام قرار الأغلبية لهم في شؤون الإدارة.