Chaque coindivisaire peut aliéner sa quote-part, la céder, la constituer en nantissement et en disposer à titre onéreux ou gratuit, à moins qu'il n'ait qu'un droit personnel.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 59
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84725 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب إثبات المقاسمة بكتب لإثبات الحقوق المدعى بها في دعوى الإبطال
- لا تثبت المقاسمة بالمراضاة إلا بكتب عملاً بأحكام الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية، ولا يمكن للطرف الذي يدعي حقوقاً ناشئة عنها أن يستند إليها دون الإدلاء بهذا الكتاب.
-
قرار تعقيبي عدد 74049 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب تسليم البائع للمبيع المشاع تحويزا فعليا وتمكين المشتري منه
التزام البائع في عقد البيع يتضمن تسليم المبيع وتحويز المشتري به فعليا ووضعه تحت تصرفه دون عائق، وعدم وفائه بهذا الالتزام يوجب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 67621 بتاريخ 03/02/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج من إطلاقات سلطتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مؤسسا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 64724.20232 بتاريخ 08/05/2024 : منازعة المالك في بيع ملك الغير دون إجازته تُنزّل العقد منزلة البطلان المطلق
منازعة المالك الحقيقي في عقد بيع ورد على ماله دون إجازته تجعل المحل غير قابل للتعامل القانوني فتفقد المعاملة ركنا أساسيا وتقوم حالة البطلان المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 40005 بتاريخ 15/06/2022 : بيع ملك الغير لا يندرج ضمن البطلان المطلق
بيع ملك الغير ينعقد صحيحا من حيث التكوين وتترتب عنه آثاره الشخصية بين المتعاقدين، غير أن نفاذه العيني يبقى موقوفا على إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع، فلا يندرج جزاؤه ضمن نظرية البطلان المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 30929 بتاريخ 18/02/2022 : بطلان بيع مؤسس على قسمة باطلة لا يصححه كتب تكميلي غير ملغ لها
تقدير توفر صفة القيام يقتصر على القائمين بالدعوى، ولا تلتزم المحكمة بإدخال بقية الشركاء أو الورثة الذين اختاروا عدم القيام متى ثبتت صفة رافعي الدعوى وفق أحكام النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 29305.2021 بتاريخ 22/12/2021 : الموصى له يعتبر شريكا فتنسحب عليه مدة التقادم الثلاثينيّة الخاصة بالورثة والشركاء
يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.
-
قرار تعقيبي عدد 92708 بتاريخ 02/06/2020 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون ثبوت منع الشركاء من التصرف مع توفر نية الاستيلاء
لا تتحقق جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بتوافر عنصر الاستبداد بالتصرف المتمثل في منع بقية الشركاء من ممارسة حقوقهم في مناباتهم مع قيام نية الاستيلاء بما يثبت الركن القصدي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء صفة الخصم عند إبرام الوكيل للعقد باسم موكله
تنعدم الصفة في الخصومة إذا وُجّهت الدعوى إلى شخص لا يملك قانونا حق المخاصمة أو الدفاع في الحق موضوع النزاع، ويترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لقيامها على غير ذي صفة.
-
قرار تعقيبي عدد 49855.2017 بتاريخ 15/3/2018 : كراء الشريك على الشياع لجزء مفرز قبل القسمة غير نافذ تجاه بقية الشركاء
جزاء عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة الأعمال وفق الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة هو عدم اعتماد تلك الوثائق جبائيا، ولا يترتب عنه بطلان محاضر الإعلام أو سقوط إجراءات الطعن ما دام المشرع لم ينص صراحة على ذلك ضمن قواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 4320 بتاريخ 28/04/2016 : جواز بيع الشريك لجزء من منابه الشائع في الملك المشاع
- يجوز لكل شريك في ملكية مشاعة التصرف في منابه الشائع أو في جزء منه بالبيع أو الرهن أو الإحالة، ولا يتوقف هذا التصرف على إذن أو موافقة بقية الشركاء، عملاً بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 15518 بتاريخ 02/02/2016 : ثبوت الاشتراك في المشترك يستفاد من القائمة الإسمية للمستحقين المقترنة بما يفيد بقاء حالة الشيوع
يصحّ استخلاص قيام الاشتراك في المشترك من اعتماد المحكمة على قائمة اسمية للمستحقين متى تساندت بما يفيد اتصال استحقاق المورّث بالتعويض وبقاء حالة الشيوع، ولو كان الرسم العقاري ما زال على ملك الدولة التونسية.
-
قرار تعقيبي عدد 69560.2011/70753 بتاريخ 30/05/2013 : بيع المناب على الشياع لا ينقلب إلى بيع مفرز بمجرد تعيين حدود المبيع متى كانت عبارات العقد صريحة في تعلقه بحصة مشاعة
تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد والبنود المختلف فيها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التفسير مما تحتمله عبارات العقد ولا خروج فيه عن معنى بنوده وغاية المتعاقدين.
-
قرار تعقيبي عدد 69560.2011/70753 بتاريخ 30/05/2013 : اعتبار البيع منصبا على مناب مشاع متى احتملت عباراته ذلك رغم تعيين الحدود
تفسير العقود واستخلاص مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التأويل مستندا إلى عبارات تحتمل ما انتهت إليه دون خروج عن معنى البنود.
-
قرار تعقيبي عدد 19902 بتاريخ 10/02/2003 : بقاء قضايا حل الأحباس من أنظار محاكم الحق العام عند فوات أجل التعهد
تظل قضايا حل الأحباس التي لم تتعهد بها لجان حل الأحباس بسبب رفعها بعد مضي أجل العام من اختصاص محاكم الحق العام، ولا ينعقد بشأنها اختصاص تلك اللجان.