La prescription acquisitive éteint l'action en revendication.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 50
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Jurisprudence appliquant cet article 35
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82135 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب إجراء أعمال استقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية أمام دعوى قسمة عقارية
- دعوى قسمة العقار المشترك لا تسقط بمرور الزمن، ويظل العقد الكتابي سنداً ثابتاً للملكية المشاعة ما لم يثبت انقضاؤها بحكم قضائي أو اتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 79858 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل القضاء بالإستحقاق
- محكمة الموضوع تستقل بسلطة الإجتهاد والتقدير في المسألة الإستحقاقية بناء على تمحيصها للوقائع والأدلة المطروحة، ولا معقب عليها في ذلك إلا إذا كانت إستخلاصاتها غير مطابقة للقانون أو غير قائمة على أسباب مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 76883 بتاريخ 28 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 80938 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط دعوى المطالبة بالملكية بالتقادم المسقط يقتضي ثبوت تملك الغير بالتقادم المكسب
عدم الإدلاء بحجتي فريضة للمورثين لا يجعل الدعوى الاستحقاقية غير محررة أو غير مؤيدة متى كان المطلوب هو إثبات وجود الحق من عدمه بغض النظر عن ضبط قيمة الأنصاب وتحديد السهم المراد إفرازه.
-
قرار تعقيبي عدد 82392 بتاريخ 30/09/2025 : دعوى الاستحقاق لا تسقط بمرور الزمن إلا بثبوت التقادم المكسب
دعوى المطالبة بالملكية لا تنقضي بمجرد مرور الزمن باعتبار أن التقادم يرد على الدعوى لا على حق الملكية، فلا تقبل الدفوع بسقوطها إلا إذا ثبت في المقابل قيام التقادم المكسب المستكمل لشروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 75175 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع لجميع الدفوع الجوهرية المثارة في الملف
حيث أن الصفة والمصلحة في القيام هما من المسائل الجوهرية في النزاع، وأن حصر طلبات المدعين في مناباتهم الشرعية دون تجاوزها إلى منابات باقي الورثة لا يخل بصفتهما في القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 71417 بتاريخ 31/12/2024 : قيام الخطأ الموجب للتعويض عن التسجيل العقاري بمجرد السكوت عن الحالة الحقيقية للعقار
إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره واقعة قانونية يجوز بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة، ولا تعد الوثيقة الممضاة من عمدة المكان من قبيل الكتب التي يمنع الفصل 474 م ا ع معارضتها بالشهادة لانتفاء صبغتها كحجة منشئة لآثار قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71899 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب إبراز مواضع الخطأ في حكم التسجيل العقاري لقبول دعوى التعويض
- دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 67136.2024 بتاريخ 06/11/2024 : استحقاق التعويض عن التسجيل العقاري يقتضي بحث محكمة الأصل في توافر الحيازة المكسبة كسبب لنفي الخطأ
لا يوجد تعارض قانوني بين التمسك بالإرث كمدخل للحوز ثم التمسك بالحيازة المكسبة كسبب مستقل للتملك متى كان الغرض إثبات الانفراد بالملكية بإقامة عناصر الحوز القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 69644 بتاريخ 23/09/2024 : عدم قيام التقادم المكسب متى انعدم ركن نية التملك لدى واضع اليد المخالف لسند الحيازة
لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
-
قرار تعقيبي عدد 64327 بتاريخ 02/02/2024 : عدم جواز مساءلة محكمة الموضوع تعقيبيا عن ترجيحها لحجة الخبرة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا موجب لإجابته من محكمة الاستئناف إذا لم يتمسك به لديها، إذ لا تؤاخذ المحكمة على عدم الرد على ما لم يثر أمامها من دفوع.
-
قرار تعقيبي عدد 45404.2022 بتاريخ 03/04/2023 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص رهين عدم ثبوت مانع قانوني
إذا أثبتت الإدارة أن العقار داخل ضمن أملاك الدولة الخاصة بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن مبدأ التقادم المكسب لا ينتج آثاره تجاه هذا الصنف من الأملاك ولا يصلح الحوز والتصرف سندا لاكتساب ملكيتها.
-
قرار تعقيبي عدد 39929.2022 بتاريخ 13/02/2023 : استقرار حجية أمر المصادقة على تحديد ملك الدولة الخاص بمرور آجال الفصل 12
تغدو أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال التي يحددها الفصل 12 دون تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية وفق ما ضبطه النص.
-
قرار تعقيبي عدد 45387.2022 بتاريخ 09/01/2023 : بيع ملك الغير لا ينفذ عينيا إلا بإجازة المالك الحقيقي
تكييف التفويت الصادر عن غير مالك بأنه بيع ملك الغير يقتضي ترتيب عدم النفاذ العيني في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تتحقق الإجازة منه أو تصير المبيع ملكا للبائع لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 43949 بتاريخ 16/11/2022 : الحيازة المستوفية لشروطها القانونية لا تُدحض بمجرد الإدلاء بحجة شراء غير مدعّمة بحيازة مضادة
تقدير محكمة الأصل للأدلة والمستندات المعروضة عليها وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا وحقيقة النزاع يبقى من إطلاق سلطتها ما دام التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة دون مساس بدفع جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 44892 بتاريخ 03/08/2022 : لا تقبل دفوع خرق الفصل 147 من م م م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
-
قرار تعقيبي عدد 39019.2021 بتاريخ 09/05/2022 : نقض حكم التسجيل الإجباري عند خلوه من التعليل الكافي
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا قضى في النزاع دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها، بما يجعله فاقدا للتعليل المطلوب قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 39312 بتاريخ 29/04/2022 : التقادم المكسب للعقار لا يقوم إلا بحوز بصفة مالك
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام أو القرارات، ومنها السهو عن ذكر بعض الأطراف أو تكرار ذكر أحدهم باللائحة، لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 30881.2021 بتاريخ 19/01/2022 : قصور التعليل عند استبعاد الدفع بالتقادم المكسب في دعوى الاستحقاق
يظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة بمنأى عن رقابة التعقيب ما لم يكن تأسيس الحكم غير قائم على وقائع ثابتة بأوراق الملف أو مشوبا بخرق القانون أو بتحريف الوقائع أو بإغفال الرد على دفوع جوهرية لها أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 29305.2021 بتاريخ 22/12/2021 : الموصى له يعتبر شريكا فتنسحب عليه مدة التقادم الثلاثينيّة الخاصة بالورثة والشركاء
يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.