Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même le fondement de sa possession.
Toutefois, on peut prescrire s'il y a interversion du titre, soit par le fait d'un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; dans ce cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversion du titre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
لا يثبت التملك بالتقادم المكسب إلا بإقامة الدليل على أن الحيازة كانت بصفة مالك حوزا هادئا مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، وإلا تعيّن رفض الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على التقادم.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في دعاوى التسجيل العقاري أن تبني حكمها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجبة لبطلانه.
دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا قضى في النزاع دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها، بما يجعله فاقدا للتعليل المطلوب قانونا.
يكون الحكم مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى رفض المعارضات وتسجيل العقار دون تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض مجمل طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل حكمها تعليلا سليما قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون، وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه.
تعليل الحكم في مادة التحديد العقاري يقتضي بيان سند التسجيل وموجز دفوع الخصوم والأسس الواقعية والقانونية المعتمدة على وجه يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان الحكم خاليا من التسبيب وموجبا للنقض.
يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.
دعوى الاستحقاق تقتضي من مدعيها إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره حوزا بلا شغب ومستمرا بلا انقطاع ولا التباس لمدة خمسة عشر عاما، ولا يكفي مجرد التمسك بسند تملك إذا تعذر استخلاص عناصر الحوز على وجه الجزم.
يشترط لاختصاص القاضي الاستعجالي تلازم الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق، فلا يتصدى لجوهر النزاع إلا إذا كانت الوضعية الظاهرة مستقرة وكانت المنازعة المثارة غير جدية ولا تؤثر في الحقوق الأصلية.
إذا أجرت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وفق الإجراءات القانونية وبنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن تقديرها لنتائج تلك الأبحاث وترجيحها بين عناصر الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة التعقيب.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا اعتبر فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت والفصل 357 مكرر من م ح ع بما يوجب نقضه.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها مع عرض مجمل ادعاءات الخصوم ومستنداتهم على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل موجبا للنقض.
لا يعيب الحكم من جهة التعليل اعتماده على نتيجة الاختبار التي أثبتت انطباق السند على العقار حدا و موقعا، طالما اعتبر اختلاف المساحة المذكورة بالقيس الفلاحي غير مؤثر على عنصر الانطباق الذي بُني عليه الاستخلاص القانوني.
يشترط لقبول الدعوى أو الاعتراض أمام القضاء توافر الصفة والمصلحة القانونية الشخصية والمباشرة والحالة، ويترتب على انتفائهما رفض الدعوى دون اعتبار لما يثار فيها من دفوع موضوعية.
إذا قضت محكمة الإحالة بعد النقض دون الالتفات إلى الأسباب التي تسلّط عليها النقض ودون استكمال الأبحاث الاستقرائية التي رُتّبت لإبراز المالك الحقيقي، كان حكمها مخالفا لحدود الإحالة وموجبا للنقض.