Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même le fondement de sa possession.
Toutefois, on peut prescrire s'il y a interversion du titre, soit par le fait d'un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; dans ce cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversion du titre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم نظرية الظاهر على استقرار مركز فعلي يوهم الغير بصحته مع اقتران ذلك بحسن النية، فتترتب الحماية القانونية للمتعامل مع الوضع الظاهر ولا يعتد بالحقيقة المخالفة متى لم يثبت علمه بها.
إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
وسائل الإثبات في المادة الحوزية غير محصورة، وتقديرها واستخلاص دلالتها من عناصر الملف يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع شريطة الالتزام بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وإعمال القانون تطبيقا سليما.
لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كانت عناصر اجتهادها مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ما لم يكن هناك خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاختياري مستوجبا للنقض إذا اقتصر على تقرير النتيجة دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته.
يتعيّن أن يتضمّن الحكم تعليلا سليما ومفصحا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة حتى تتمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها وحتى يتسنّى للأطراف مناقشته، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
العبرة في توفّر الصفة والمصلحة والأهلية في مادة التسجيل العقاري تكون بتاريخ تقديم مطلب التسجيل، ولا يؤثّر حصول وفاة طالب التسجيل بعد ذلك في سلامة القضاء بتسجيل الحقوق على حالة العقار يوم تقديم المطلب متى استُكملت الشروط حينئذ.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف ودون خرق للقانون، وإلا كان حكمها قابلا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب.
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الاجباري مخالفا للقانون متى رفض تداخل مدعّم بعقود شراء دون دراسة تلك العقود وتطبيقها على عين العقار ودون اعتبار الإقرار الصادر عن طالب التسجيل في شأن الحق المدعى به.
يتعين على محكمة الموضوع عند بتّها في المعارضة في مادة التسجيل الإجباري أن تسند قضاءها إلى تعليل سليم قائم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
يكون الحكم قابلا للنقض إذا صدر دون تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها.
تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي لا تثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع متى ثبت لها أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
إذا تأسس وجود الحائز بالعقار على تكليف من مالك العين فإن ذلك ينفي نية التملك لديه ويُسقط الركن المعنوي للحيازة المكسبة بما يجعل التمسك بالتقادم المكسب غير ذي موضوع.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بتعليل واضح وسائغ الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها رفض المعارضة، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
تعليل الحكم يكون معيبا إذا خلا من بيان ملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم ومن بيان السند الواقعي والقانوني الذي تأسس عليه القضاء بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويستوجب النقض.
يعدّ تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تناول أقوال الطرفين ومؤيداتهما وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.