Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل كاشفا عن الأسس التي بُني عليها الاقتناع القضائي.
الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي يقتصر على استثناء أراض معينة من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لتعيين المالك ما لم يتضمن إسنادا صريحا للملكية.
ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، لغياب نص صريح يمنع سريان التقادم المكسب عليه بخلاف ملك الدولة العام.
إن الأمر العلي خول للدولة القيام بالدعوى الاستحقاقية بشأن عقارات ملك الدولة الخاص غير الموجودة في حيازتها وتصرفها عندما لا تتوفر لدى واضعي اليد شروط الحيازة القانونية، بما يفيد أن مناط حماية الدولة في هذه الصورة هو تخلف شروط الحيازة لا مجرد الصبغة العمومية…
يمتنع استبعاد قواعد مجلة الحقوق العينية عن ملك الدولة الخاص لمجرد إحالة الفصل 16 من تلك المجلة إلى القوانين الخاصة، ما لم يرد في هذه الأطر الخاصة نص صريح يقصي سريان التقادم المكسب على هذا الصنف من الأملاك.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
الكشف المسلط من عقار على عقار مجاور لا يُعامل كتقادم مُكسِب إلا إذا ثبت استجابته للشروط القانونية لحقوق الارتفاق، وإلا اعتُبر من قبيل الارتفاقات التي يُحدثها الإنسان والتي لا تقوم إلا برضا المالك المجاور وبموجب كتب ثابت.
دعوى الاستحقاق تقتضي من مدعيها إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره حوزا بلا شغب ومستمرا بلا انقطاع ولا التباس لمدة خمسة عشر عاما، ولا يكفي مجرد التمسك بسند تملك إذا تعذر استخلاص عناصر الحوز على وجه الجزم.
تنعقد جهة نظر محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة إذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى ثم حكمت محكمة الإحالة بما يخالف قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي تأسس عليها، ووقع الطعن في الحكم الجديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا.
تقدير المحكمة لقيمة الشهادة ومدى إنتاجها في إثبات الحوز المكسب للملكية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما استخلصته من تصريحات الشهود بشأن عناصر الحوز، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
إذا انتهى حكم المحكمة العقارية إلى أن العقار من أملاك الدولة العامة فإن هذا الوصف يمنع إخضاعه لقواعد القانون الخاص بما في ذلك دعوى الاستحقاق المؤسسة على التملك بالتقادم.
يعد تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بأوراق الملف في عرضها لمراكز الخصوم عيبا جوهريا يفسد الأساس الذي بني عليه الحكم ويبرر نقضه.
عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.
يكون الإجراء باطلا متى نص القانون على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا من تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق أو كان تعليله مشوبا بالتحريف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الميراث وإن كان سببا من أسباب اكتساب الملكية لا يكفي لوحده لتأسيس دعوى الاستحقاق متى ثبت سقوط عنصر الحوز المفترض وعدم قيام قرينة الحيازة.
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله.
يترتب عن الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 أن الطعن في نتيجة أعمال الاستقصاء والتحديد يكون حصرا بتقديم مطلب تسجيل أو بدعوى استحقاقية داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
يتعين على محكمة الأصل عند منازعة التملك بالانتزاع أن تمحص مؤيدات هذا الدفع تمحيصا جديا وألا تطرحها دون بحث بدعوى تعذر تطبيقها إذا كانت بالملف وثائق أخرى مؤثرة يمكن أن تُستخلص منها حدود العقار المنتزع وتحدد نطاقه.
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح يقرر حصانة مماثلة لملك الدولة العام.