Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون القيام في حق شخص ثبتت وفاته باطلا، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا في مواجهته متى تبين للمحكمة قيام الطعن باسم المتوفى.
يشترط لقبول الدعوى أو الاعتراض أمام القضاء توافر الصفة والمصلحة القانونية الشخصية والمباشرة والحالة، ويترتب على انتفائهما رفض الدعوى دون اعتبار لما يثار فيها من دفوع موضوعية.
لا يمتنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب إلا بنص خاص وصريح يقرر عدم قابليته للتقادم أو يضع له شروطا استثنائية تخرجه عن القواعد العامة.
لا يكفي العقد وحده لتأسيس الحكم باستحقاق عقار إذا كانت الحيازة قائمة أو محتملة من قبل الغير، لأن الحيازة قد تؤثر في فاعلية العقد وتحدّ من أثره في نقل الملكية.
تصنيف عقار بمفعول مثال التهيئة كمنطقة خضراء يترتب عنه التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بما يجعل إسناد الاستحقاق القضائي على ذلك العقار غير متلائم مع النظام القانوني للتخصيص.
يخضع الملك العمومي لقاعدة عدم قابليته للاكتساب بالتقادم المكسب، بخلاف ملك الدولة الخاص الذي لا يمنع احتسابه بالتقادم إلا بنص خاص وصريح.
إذا ثبت للمحكمة وجود تحديد مادي فاصل بين ملكين وكان هذا التحديد مقرّا به ممن انتقل عنه الحق، فإن المقتني بصفته خلفا خاصا يلتزم بهذا التحديد ولا يقبل منه ادعاء الاستحقاق فيما جاوز حدود ما حدده سلفه.
تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ممارستها تظل رهينة تعليل قانوني مستمد من الوقائع والأدلة المعروضة بعد فحصها ومناقشتها والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع.
النقض الكلي للقرار الاستئنافي يترتب عنه إلغاء كامل منطوقه ويُعيد النزاع إلى محكمة الإحالة لتتعهد به من جديد بولايتها الكاملة في جانبيه الواقعي والقانوني مع صلاحية مناقشة جميع المسائل المعروضة عليها وتقدير الحل القضائي بشأنها.
تقدير محكمة الموضوع لتوفر أركان وشروط الحيازة طويلة الأمد بالاعتماد على نتائج الأبحاث والمعاينات وترجيحها بين المؤيدات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق…
إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
يُرتّب الفصل 12 من أمر 18 جوان المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها نظاما آجاليا آمرا يجعل ممارسة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل مقصورة على أجل محدد، وبانقضائه تستقر الوضعية القانونية للعقار المحدد ولا تُقبل بعد ذلك مطالب التسجيل أو…
أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو لرفع دعوى استحقاق دون مباشرة أي منهما.
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما ترفض المحكمة معارضة متعلقة بأصل الملكية في مادة التسجيل الاختياري بدعوى التجريد دون أن تباشر الأبحاث والاستقراءات الضرورية وتمحيص المؤيدات وترجيحها على أساس ما هو ثابت بالملف.
لا يكفي ثبوت انطباق عقد الهبة على العين محل النزاع لإقرار الاستحقاق، بل يتعين على المحكمة التثبت من صفة الواهب في الملك موضوع الهبة عبر التحقق من تسلسل انجرار الملكية ومدى شمول الواهب ضمن المالكين.
ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.
لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق وخال من التحريف وخرق القانون.
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد بما يقتضي من المحكمة المتعهدة إعادة النظر في الدعوى والتثبت من أوراقها، دون أن يلزمها ذلك بإعادة جميع إجراءات التحقيق متى لم يقدم المعترض وسائل جديدة تفرض استكمال الأبحاث.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في مادة التسجيل الاختياري أن تُعلّل قضاءها تعليلا سليما ومفصّلا يبيّن سندها والعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها دون تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجب للنقض.
البت في دعوى الاستحقاق يقتضي من محكمة الأصل إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من المالك والمتصرف الفعلي ثم تقدير مدى توفر عناصر الحيازة المكسبة، وذلك في نطاق سلطتها التقديرية بشرط تعليل يعكس التطبيق السليم لقواعد الإثبات.