قرار تعقيبي عدد 23111 بتاريخ 07/05/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
2. يحتسب أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه بالفصل 244 من م م م ت من تاريخ إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة عند الإيقاف المؤقت للسير في الدعوى، ولا يثار السقوط إذا قدم مطلب اعادة النشر داخل أجل الثلاث سنوات.
3. إذا أثبتت وثائق التبليغ حصول الاستدعاء طبق القانون فإن الدفع بعدم العلم بإجراءات اعادة النشر لا يؤثر في صحة الإجراءات ولا ينال من سلامتها.
4. لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الأبحاث لإثبات عدم التصرف بصفة مالك تحريفا للوقائع أو قصورا في التعليل متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومطابقا لمدلولها.