Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
الخطأ في وصف درجة الحكم لا يؤثر في صحته متى استُفِيد وصفه القانوني من ذات الحكم ومحضر الجلسة، وكان ما ورد بالنسخة المخالفة مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح.
اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يثبت بمجرد القيام بأعمال مادية على العقار، بل يستوجب قيام حيازة قانونية تتجسد في تصرف المالك الذي ينسبه الحائز لنفسه وينسبه الناس إليه دون التباس.
لا يترتب الأثر القاطع للتقادم المكسب إلا عن عمل قانوني يثبت وجوده بأصل ثابت بالملف، ويكون استخلاص محكمة الموضوع لعدم توفر هذا القاطع سليما متى قام على مستندات صريحة في الأوراق.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستنباطها لما تطمئن إليه من نتائج يبقى من صميم سلطتها التقديرية متى بُني على اعتبارات موضوعية مستمدة من ملف الدعوى وجاء التعليل سليما وخاليا من التحريف وخرق القانون.
تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير معللا بما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.
يترتب بطلان الحكم متى ثبت أن القاضي الذي أصدره سبق أن أعطى رأيه في ذات النزاع، لأن تحجير مباشرة الوظائف العدلية في هذه الصورة قاعدة وجوبية متعلقة بضمان سلامة الأحكام ومصداقيتها.