Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يندرج ضمن تحجير مباشرة الوظائف العدلية سبق مشاركة القاضي في تتبع جزائي مستقل عن دعوى مدنية لاحقة ولو تعلق النزاع بنفس الخصوم والموضوع العقاري ما دامت الصورة القانونية المنصوص عليها لتحقق التحجير تفترض إبداء الرأي في نفس القضية وفي درجة من درجات التقاضي…
يترتب عن استيفاء إجراءات الاستقصاء والتحديد لأملاك الدولة الخاصة وفق الأمر المؤرخ في 18-06-1918 ثم صدور أمر المصادقة على التقرير الاختتامي انصراف أثره إلى رجوع العقار للدولة إذا انقضت الآجال التي منحها الفصل 12 للقيام بدعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب تسجيل دون…
يترتب عن استيفاء إجراءات الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص طبق الأمر المؤرخ في 18-06-1918 ثم انقضاء الآجال المقررة إثر صدور أمر المصادقة رجوع العقار للدولة بمقتضى ذلك الأمر بوصفه سببا قانونيا لاكتساب الملكية.
ملك الدولة الخاص يتمتع بحماية خاصة لكنه يبقى قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن هذا المبدأ إلا بنص صريح يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
أسباب اكتساب الملكية كما عددها القانون أسباب مستقلة يقوم كل واحد منها بذاته بحيث متى تحقق سبب منها ترتبت الملكية دون اشتراط الاستقواء بسبب آخر.
لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
التقادم المسقط في التشريع التونسي يرد على الدعوى دون الحق، بما يجعل انقضاء أجل التقادم مانعا من سماع المطالبة القضائية مع بقاء الحق موضوعيا قائما ما لم ينقض بالوفاء أو ما يقوم مقامه.
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا ولو لم تثر ضمن المطاعن.
يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سليما.
ملك الدولة الخاص يخضع للتقادم المكسب للملكية متى توفرت شروطه، ما دامت النصوص المنظمة له لم تتضمن تنصيصا صريحا يمنع اكتسابه بالحيازة وما دامت الاستثناءات تقتصر على أملاك الدولة العامة.
- إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم طبقا للفصل 308 من الأمر المؤرخ في 1 جويلية1885 المتعلق بالقانون العقاري والفصل 45 من مجلة الحقوق العينية الذي ورد عاما دون استثناء.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تبقى مشروطة بتعليل مستوفى مؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف لمضمونها.
- سريان التقادم المكسب للملكية على ملك الدولة الخاص، حيث أن الفصل 308 من القانون العقاري قد أقر صراحة إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، كما أن الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية ورد عاما لم يستثن من مجال انطباقه ملك الدولة الخاص.