Les parties du domaine public, comprises dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à l'immatriculation et les droits qui s'y appliquent subsistent, indépendamment de toute inscription.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 356
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre V De la procédure devant le tribunal immobilier
Jurisprudence appliquant cet article 45
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59059.2018 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 50741.2017 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 33864 بتاريخ 05/12/2016 : قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بالتقادم المكسب عند ثبوت الحيازة القانونية
يميز النظام القانوني بين ملك الدولة العام الذي لا يقبل الحوز والتفويت ولا يتسلط عليه التسجيل والترسيم وبين ملك الدولة الخاص الذي يخضع من حيث المبدأ لقواعد الحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 29957 بتاريخ 7 افريل 2016 : دعوى حوزية -عقار مسجل -ملك عمومي -عدم سريان التسجيل على الملك العمومي
-
قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 23/09/2013 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.