Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 133

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes › Section II Du partage des biens successoraux

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 63794.2023 بتاريخ 21/02/2024 : بطلان الإذن بتعيين مصف للتركة إذا لم يسبق استدعاء جميع الورثة لتلقي موقفهم

    Jurisprudence J P 63794/2024 21 février 2024

    يخضع تعيين مصف للتركة بالإذن على عريضة لمقتضيات الفصل 135 وما بعده من مجلة الحقوق العينية بوصفها القواعد الخاصة المنظمة لإجراء تصفية التركات.

  2. قرار تعقيبي عدد 59890 بتاريخ 22/01/2024 : سلطة قضاة الموضوع في اعتماد نتيجة القرعة لإسناد المقاسم عند تعذر فرز المناب عينا بما يحقق معادلة مصالح الشركاء

    Jurisprudence J P 59890/2024 22 janvier 2024

    تتمثل وظيفة محكمة الموضوع في قسمة الأعيان المشتركة في ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن امتيازه عينا بما يحقق أكثر منفعة لكل مناب مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء، ولا يلجأ إلى التعديل بالنقود إلا عند تعذر التمييز العيني الكامل.

  3. قرار تعقيبي عدد 61711 بتاريخ 15/12/2023 : قسمة التركات لا تستجيب لطلب الإفراز العيني متى ثبت تعذرها فنهايتها تصفيق المشترك للبيع

    Jurisprudence J P 61711/2023 15 décembre 2023

    الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.

  4. قرار تعقيبي عدد 33138.2020 بتاريخ 28/02/2022 : تصفيق العقار المشترك بالبيع يثبت متى تعذر إجراء القسمة بين الشركاء

    Jurisprudence J P 33138.2020/2022 28 février 2022

    يعدّ التبليغ قانونيا متى تمّ توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بعريضة الطعن ولم يثبت أنّ متسلّم الإعلام ليس مساكنًا له.

  5. قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز التصفيق بالبيع بالمزاد العلني في قسمة التركات إلا بعد ثبوت تعذر القسمة بالقيمة

    Jurisprudence J P 24781/2020 11 novembre 2020

    القسمة في مادة التركات هي قسمة بالقيمة قوامها الإبقاء على المال المشترك باللجوء إلى التعديل المالي لتعويض الفارق العيني الناقص في المنابات المسندة.

  6. قرار تعقيبي عدد 69192 بتاريخ 10/02/2020 : عدم انطباق حماية الأصل التجاري عند انتفاء قيام عقد كراء في مواجهة مالك الجدران

    Jurisprudence J P 69192/2020 10 février 2020

    لا تنطبق حماية الحق التجاري المستمدة من قانون الأكرية التجارية إلا إذا كان التمسك بها قائما على عقد كراء نافذ في مواجهة مالك الجدران.

  7. قرار تعقيبي عدد 18542 بتاريخ 2 افريل 2018 : حادث مرور - التعويض عن الضرر الاقتصادي - عدم اشتراط المشرع لأن يكون الهالك عاملا قارا

    Jurisprudence J P 18542/2018 2 avril 2018
  8. قرار تعقيبي عدد 38600.2016 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الاستدعاء عند عدم التثبت من صفة مجهول المقر بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى القسمة

    Jurisprudence J P 38600.2016/2017 9 mai 2017

    القسمة بالقيمة في مادة التركات لا تعني تمكين الشريك من مبلغ مالي مقابل منابه، وإنما تعني إسناد فصول مميزة من المخلف بعد تقديرها ثم إجراء التعديل نقدا عند تجاوز القيمة لمناب الوارث بما يحقق عدم تشتت المخلف.

  9. قرار تعقيبي عدد 6261 بتاريخ 11 نوفمبر 2007 : التعاقد على شئ مستقبلي ممكن الوجود

    Jurisprudence J P 2007/6261 11 avril 2007