Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Section 3 Solidarité
1- Les condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour la même contravention ou le même délit sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2-Ces dispositions ne sont pas applicables aux deux contraventions stipulées aux articles 51 paragraphe premier et 57 paragraphe premier du présent code qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
تقدير ظروف التخفيف في المادة الديوانية يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الأصل ويخضع لاجتهادها ما لم يفرض النص القانوني صراحة بيان تلك الظروف.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث مسائل لم تثر في وسائل الطعن.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ومعللا تعليلا يبرر النتيجة المنتهى إليها.
تقتضي القواعد الإجرائية الأساسية تحرير نسخة أصلية للحكم بعد التصريح به وفق الشكليات القانونية باعتبارها وعاء وجوده القانوني الذي تُستمد منه الحجية والصحة.
الطعن القائم على مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه لاقتصار دورها على…
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لمدة الثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الجريمة الديوانية المؤسسة على فعل مادي سلبي لا تُعدّ بالضرورة جريمة مستمرة متى كان ركنها المادي والمعنوي يتحققان فوريا عند إتمام العملية الديوانية بما يستغرق جميع عناصرها في ذات الزمن.
النسخة الضوئية من الحكم تكون مستوفية للموجبات القانونية متى تمّ التنصيص بها على أنها قوبلت مع الأصل فصحت.
لا يستقيم التتبع من أجل الجرائم الديوانية ما لم يصدر عن إدارة الديوانة تتبع في حق المعني وتقدم طلباتها بشأنه، إذ إن غياب هذه الطلبات يجعل مؤاخذته أو تسليط العقاب عليه على أساس طلبات الإدارة مخالفا للقانون.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
لا يصحّ الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دون التثبّت من طبيعة الجريمة المنسوبة إن كانت حينية أو مستمرة لأن تحديد تاريخ انطلاق أجل السقوط يتوقف على هذا الوصف.
يكون مطلب التعقيب المقدم من إدارة عمومية غير مقبول شكلا إذا خالف أحكام الفصل 263 مكرر من م م ا ج عند تقديم مستندات التعقيب دون واسطة محام أو عند عدم تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
لا يجوز للمحكمة إنهاء الدعوى العمومية بالصلح المبرم مع إدارة الديوانة متى تعلّق التتبع بجريمة حق عام معاقب عنها بنص خاص ومتميزة جوهريا عن المخالفة الديوانية التي يجيز القانون بشأنها الصلح.
تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما وفي نطاق مراقبتها لحسن تطبيق القانون.
لا يقبل التعقيب ضد الحكم الغيابي ما دام قابلا للطعن بالطرق العادية وبوجه خاص بطريق الاعتراض، ويترتب على تقديمه في هذه الحالة التصريح برفض الطعن شكلا لكونه سابقا لأوانه.
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.