Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Section 3 Solidarité
1- Les condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour la même contravention ou le même délit sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2-Ces dispositions ne sont pas applicables aux deux contraventions stipulées aux articles 51 paragraphe premier et 57 paragraphe premier du présent code qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع والأدلة وترجيح حجج الإدانة والبراءة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أحاطت بعناصر الدعوى وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الإثبات المعتمدة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا.
تحديد صفة الجهة التي تُعهّد النيابة العمومية بمحاضر الأبحاث الديوانية يخضع للنص النافذ وقت الإحالة، ولا تُطبق التنقيحات اللاحقة إلا من تاريخ نفاذها الذي حدّده المشرّع صراحة.
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويعد خلوّه من بيان المستندات الواقعية مخالفة جوهرية لمقتضيات التعليل توجب نقضه.
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
تفكيك الملف التحقيقي إلى قضايا مستقلة لا يستوجب صدور قرار فتح بحث جديد متى كانت الوقائع المفككة داخلة ضمن نطاق قرار فتح البحث الأصلي ولم تتعلق بوقائع أو أطراف خارج ما حدّدته النيابة العمومية في ذلك القرار.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يتضمنه مطلب التعقيب من أوجه الطعن القانونية.
لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل أو بمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى بيّن عناصر الإدانة والبراءة ووازن بينها تعليلا كافيا يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
اختصاص الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يعد مشاركة لجهة عمومية مختصة ولا يجرّد النيابة العمومية من سلطتها الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بالأعمال الإجرائية والطعون ذات الصلة بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام.
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا ينهض الدفع باتصال القضاء إلا إذا كان موضوع الدعوى السابقة وسببها وأطرافها متطابقين مع موضوع التتبع الجديد، ويكون الاستناد إلى وقائع مختلفة أو مؤيدات لا صلة لها بالملف غير منتج في إثبات سبق التعهد أو المحاكمة.
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
يعدّ الجدل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتدّ إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبت على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.